رام الله ـ وكالة قدس نت للأنباء
تشهد الاراضي الفلسطينية اليوم الخميس اضرابا جزئيا للقضاء الفلسطيني تصديا لمحاولات السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة من خلال وزارة العدل بالهيمنة على جهاز القضاء.

واكد القاضي ابراهيم عمرو رئيس نادي القضاة الفلسطينيين لصحيفة "القدس العربي" اللندنية بان اضراب اليوم الخميس سيكون جزئيا، وقال "نعم هناك تعليق عمل من الساعة 10 حتى الـ 11 صباحا"، منوها الى امكانية تصاعد الفعاليات الاحتجاجية اذا لم يستجاب لمطالب القضاة بالاستقلالية التامة وعدم التدخل في شأنهم من اية جهة كانت.

واشار عمرو الى ان القانون الاساسي الذي يعتبر بمثابة الدستور للفلسطينيين ضمن لجهاز القضاء حقه في الاضراب، وقال "المادة 25 من الدستور كفلت لنا حق تشكيل النقابات والاندية، وايضا المادة 25 / 2 في القانون الاساسي كفلت لنا الحق بالاضراب".

وحول الترويج بأن الذي دعا القضاة للاضراب هو تعارض توجهات الحكومة وسعيها لتغيير بعض القوانين مع مصالحهم الشخصية، قال عمرو "اذا كانت مطالبة القاضي بحصانته واستقلاله في ملفه هي مصلحة شخصية للقاضي فانا اقدر واقدس هذه المصلحة الشخصية"، متابعا "اذا كانت المصلحة الشخصية والمصلحة الخاصة للقاضي هي مطالبته وقتاله عن استقلاله وحصانته في ملفه، فلتكن".

واضاف عمرو قائلا "لما يجيني ـ يأتي - الاستاذ وليد عوض ما بصح-لايجوز- تأتيني تعليمات معه، وممنوع حد يتدخل معي وانا أنظر في قضية وليد عوض" في اشارة الى التدخل في قرارات القضاة وتلقيهم تعليمات خلال نظرهم في القضايا المطروحة امامهم ، الامر الذي يخالف استقلالية جهاز القضاء. وتابع قائلا "القاضي لا يطالب الا باستقلاله في حصانته وحمايته في استقلاله في ملفه، فهذه مصلحة شخصية ومصلحة عامة، وعند القاضي استعداد ان يقف عندها ليل نهار، فنحن نريد ان نكون قضاة قادرين ان نكون مستقلين في رأينا ونزيهين في عملنا ومحايدين في قراراتنا، حتى عندما نصدر حكمنا على اي مواطن يكون مقتنع بانني حكمته بقناعتي كقاضي وليس بقناعات وتعليمات اخرين"، مضيفا "اريد ان احكم بقناعتي كقاض وليس بقناعات وتعليمات اخرين".

واضاف "نحن نريد ان نكون محصنين ومستقلين في ملفاتنا. حصانة القاضي في ملفه واستقلاله في ملفه، وهذا غاية ما نقاتل من اجله". وتابع قائلا لـ"القدس العربي" "نحن ليس لدينا اية مصلحة شخصية سوى اننا نريد ان نكون مستقلين في ملفاتنا"، متعهد بمتابعة الفعاليات الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة، وقال "لن نوقف ما دام هناك علينا محاولة لعدم حصولنا على استقلالنا في ملفاتنا".

وحول تعليق العمل من قبل القضاة اليوم الخميس لمدة ساعة قال عمرو "هذا الاحتجاج لاننا نشعر ان هناك محاولة للمس باستقلال القاضي في ملفه".

وكان نادي القضاة الفلسطيني اعلن عن تعليق العمل في المحاكم النظامية اليوم الخمس من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة صباحاً، اضافة لتعليق العمل خلال الاسابيع القادمة، محذرا السلطة التنفيذية من محاولة الهيمنة على السلطة القضائية، لأن في ذلك بداية لانهيار السلطة القضائية.

وطالب نادي القضاة في بيان اصدره بهذا الخصوص بوقف حملات التشهير التي تمس السلطة القضائية والقاضي على حد سواء، واعتبر النادي أن هذه الحملات هدفها المساس باستقلال القضاء وهيبة القاضي وثقة المجتمع بالاحكام القضائية، وتهدد قيم ومصالح المجتمع.

وأكدت الهيئة الادارية للنادي على ثقتها بالرئيس محمود عباس بإصباغ حمايته على السلطة القضائية وعدم السماح للسلطة التنفيذية بالتغول على السلطة القضائية من خلال "كثرة المشاريع المطروحة لتعديل المنظومة القضائية تحت مسمى تطوير السلطة القضائية"، ومناقشة هذه المشاريع من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور سلام فياض.

وكان وزير العدل الفلسطيني علي مهنا رئيس المحكمة الحركية لفتح وعضو المجلس الثوري في الحركة وعضو هيئة مكافحة الفساد تقدم برزمة من المشاريع التي تنص على تولي وزير العدل منصب النائب العام اضافة الى احداث تغييرات في القوانين المعمول بها من خلال مصادقة عباس على التعديلات في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي الجهة المخولة باجراء التغيير على القوانين وخاصة القانون الاساسي الذي يعتبر بمثابة دستور والذي رسم حدوداً فاصلة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وحدد عمل واختصاص كل منها من خلال نصوص دستورية ملزمة.
وأضاف بيان نادي القضاة "ان ما قدم من طرح لتعديل مجموعة هذه القوانين يشكل بأبسط القواعد القانونية والدستورية المتعارف عليها والمعمول بها خرقاً فاضحاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية، وتؤدي لهدم كل ضمانات استقلال وحيادية القاضي ما يجعله أحد أذرع السلطة التنفيذية وليس قاضياً في المجتمع".

وتساءل القضاة في بيانهم: هل تشكيل المحكمة الدستورية وفصل القضاء الاداري عن السلطة القضائية هي إحدى وسائل تطور السلطة القضائية؟ آخذين بعين الاعتبار أن مجموع القضايا التي عرضت على المحكمة العليا كمحكمة دستورية منذ العام 2005 ولغاية اليوم 24 قضية فقط، رد الجزء الأكبر منها شكلا أي بمعدل قضيتين في السنة".

ويرى نادي القضاة "بأن التعديلات والقوانين الناظمة للشأن القانوني يجب ان لا تنطلق من مشاريع وآراء شخصة واجتهادات فردية تعبر عن وجهات نظر خاصة، فلا بد ان تنطلق حوارات معمقة ودراسات مستفيضة حتى تؤدي الغاية والهدف المرجو منها".

كما تطرق البيان بشكل مستفيض للحديث عن العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، محذرين من أن استمرار تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية هو بداية لانهيار السلطة القضائية.

وطالب النادي في بيانه بوقف كافة حملات التشهير وجدية معالجتها سواء الرسمية أو الشخصية، وأكدوا على أهمية أن تقوم الحكومة بنشر ثقافة احترام القضاة والاحكام القضائية بين موظفيها ووقف كافة مشاريع القوانين المطروحة على مجلس الوزراء للمخالفة الدستورية والقانونية التي تتم في ضوئها.

ومع تعهد نادي القضاة بمتابعة الاحتجاجات وتعليق الدوم الى حين ضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية وضمان استقلالية القضاة وعدم التلاعب بالقوانين وتغييرها من خلال المشاريع المقدمة للحكومة للنقاش، قال الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي لـ"القدس العربي"، " هناك محاولات من الحكومة والسلطة التنفيذية بالسيطرة على السلطة القضائية من خلال تعيينات واقتراحات لتعيينات مثل تكليف وزير العدل بتولي منصب النائب العام"، الامر الذي يواجه معارضة شديدة من قبل النيابة العامة التي ترفض ان تكون تابعة لوزير في الحكومة بحيث لا تكون قادرة على مساءلة اي وزير او مسوول في تلك الحكومة.

وتابع خريشة قائلا "هناك محاولة هيمنة واقتلاع للسلطات الاخرى سواء كانت السلطة التشريعية او القضائية بهدف خلط الاوراق في ظل تأكل الشرعيات الفلسطينية"، مضيفا "هذه محاولة-محاولة الحكومة تغيير القوانين بتوقيع من الرئيس - لخلط الاوراق بالكامل وتجاوز السلطة القضائية والتشريعة خاصة وان القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر ابو القوانين ينص على انه يجب ان يحصل اي تغيير او تعديل في القانون على ثلثي اعضاء المجلس التشريعي، وهذا الكلام غير متوفر حاليا".