رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
"شوفو العامل ع المخصوم رأسه معبى بالهموم، العمال مسحوقين بالمجاعة مهددين"، بهذه الكلمات عبر مئات العمال الفلسطينيين ، اليوم الثلاثاء، من امام مقر مجلس الوزراء في رام الله عن حجم معاناتهم وذلهم على الحواجز والمعابر الاسرائيلية التي يمرون خلالها الى داخل الخط الاخضر للعمل هناك.

من جميع انحاء الضفة الغربية احتشد العمال في اعتصام للتنديد بقانون الحد الادنى للاجور الذي اقر بمبلغ 1450 شيكل من لجنة سياسات الاجور، الامر الذي رفضته الطبقة العاملة واعتبرته يوما اسود في تاريخ العمال الفلسطينين.

ورغم الاعتصام الا ان الحكومة الفلسطينية التي كانت تجتمع في ذات الوقت في جلستها الاسبوعية برئاسة رئيس الوزراء سلاح فياض، اقرت القانون واصبح ساريا الامر الذي رفضته عدة فصائل وهيئات عمالية من بينها الاتحاد العام لعمال فلسطين.

وخلال الاعتصام قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور لا لسياسة الافقار بحق العمال والعاملات ، وان الحد الادنى للاجور يجب ان يلبي الحياة الكريمة للاسرة الفلسطينية ، واضاف :" يقول الوزير ان هذا الحد يوفر الحياة الكريمة للعائلة ولكن نحن نقول له خذ ضعفه واخبرنا كيف ستعيش هل تعيش بحياة كريمة؟".

من جهته قال شاهر سعد الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين ان"ما اقر من حد ادنى ب 1450 شيكل هو مخالف لكل الاعراف والمعايير الدولية والعربية، لان الحد الادنى يجب ان يكون على اساس خط الفقر المعلن من قبل جهاز الاحصاء المركزي وخط الفقر الوطني".

وشدد سعد على ان العمال سيواصلون اعتصاماتهم واحتجاجاتهم حتى تغيير هذا المبلغ واعطائهم حقوقهم .

من جهته العامل رائد (ابو محمد) قال ان "هذا غير عادل فكل شيء بارتفاع الا اجر العمال حيث اصبح لا يلبي الجزء البسيط من متطلبات حياة الاسرة".

واضاف "كيس الطحين اصبح 200 شيكل كرتونة السكر اكثر من 40 شيكل، وبالاخر الحد الادنى للاجور بهذا المبلغ الذي لا يلبي ابسط احتياجات العامل، فليس هناك تأمين صحي ولا اي شيء يستفيد منه العامل" .

وصادق مجلس الوزراء الفلسطيني على توصيات لجنة الأجور بخصوص تحديد الحد الأدنى للأجور في فلسطين بقيمة 1450 شيقلا شهريا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لعمال المياومة، وبما يشمل العاملين بشكل يومي غير منتظم إضافة إلى العمال الموسميين، 65 شيقلا يوميا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لساعة العمل الواحدة للعامل 8.5 شيقل.

وأشاد المجلس، في جلسته اليوم الثلاثاء، بالجهود المضنية وبالنتائج التي توصلت إليها اللجنة باعتبار ذلك إنجازاً في غاية الأهمية كإطار ناظم لقطاع العمل وبما يكفل تطويره والبناء عليه.

وعبر عن تفهمه للآراء والتحفظات التي أُبديت من قبل بعض الجهات المشاركة فيها، وشدد على أهمية وضع الآليات العملية الكفيلة بضمان الالتزام بهذا القرار وتنفيذه في مطلع العام المقبل وفقاً لتوصية اللجنة.

كاميرا وكالة قدس نت للأنباء تابعت هذا الاعتصام العمالي واعدت هذا التقرير المصور.