غزة- وكالة قدس نت للأنباء
بات الانتظار على مداخل محطات الوقود في قطاع غزة شيئاً مألوفاً، طابوراً من التاكسي وسائقين يجلسون بداخل سياراتهم وآخرون فضلوا الجلوس على أرصفت الطرق من طول الانتظار، هذا المشهد أصبح شيء اعتيادي منذ عام في القطاع على وجه الخصوص .

يقول خليل البرعي أحد السائقين المنتظرين على مدخل شركة فارس للبترول التي تقع غرب مدينة غزة :" أنه يقوم بتجهيز وتهيئة نفسه قبل بيومين من ذهابه لتعبئة التاكسي بالسولار، لأنه يعلم أنه سوف ينتظر أكثر من ساعتين في أحسن الأحوال حتى يتثني له تعبئة جزء بسيط من خزان التاكسي الخاص .

ويضيف البرعى في حديث لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء ":" لو أستطيع أن أجد مهنه أخرى عن هذه المهنة لتوقف عنها ولكن لا يوجد خيار أخر أنا رب أسرة مكونة من 8 أفراد , والتاكسي الذي أعمل عليه ليس ملكي فأنا أعمل عليه بأجرتي التي لا تتجاوز 40 شيكل في أحسن الأحوال ".

أما السائق أحمد عوض الذي كان ينتظر حالة كحال البقية فقد شبة ساخراً أن الحصول على الوقود أصبح مثل تجارة المخدرات، لافتاً أنه متزوج ولديه بنت وحاصل على شهادة جامعية في العلاقات العامة ولا يجد وظيفة في مجال دراسته .

أحد أصحاب شركات البترول في القطاع خالد فارس، يعتبر أن الأزمة الوقود الحالية لها عنوانين الأول متعلق بأصحاب الشركات الخاصة والموظفين العاملون في هذه الشركات، موضحاً أن توقف الوقود يؤدي إلى توقف الشركة عن العمل مما يؤدي لجلوس أكثر من 100 موظف في بيوتهم يعتاشون من وراء هذه المهنة .

ويضف أن عدم وجود وقود كافي في المحطات الوقود يؤدي إلى عجزاً مالياً في الشركة مما يدفعنا إلى تقليص عدد العمال، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة قطاع البترول خاصة بعد تكرار الأزمات لأمد طويل منذ عام تقريباً وحتي اليوم دون حل جزري للموضوع , لافتاً أنه يعمل داخل شركات فارس للوقود في قطاع غزة وهي ثلاث محطات 25 عامل .

ويكمل " أن الجانب الأخر من الأزمة هو الجانب الإنساني ويتعلق في كل فئات المجتمع الغزي، حيث عدم توفر الوقود يتسبب في خلق أزمات لا يمكن إحصائها من ضمنها يؤدي بتوقف أصحاب المخابز عن العمل والمواصلات وتهديد موسم الزراعة لعدم عمل محركات الرأي بالإضافة أن جانب كبير من أفراد المجتمع يعتمدون على المولدات الكهربائية الخاصة لتعويض عن انقطاع التيار الكهرباء، وبالتالي تتوقف أعمالهم داخل البيوت خاصة الأفراد الذين يسكون في البنايات العالية واعتمادهم على المصعد الكهربائي بجانب توقف شركات القطاع الخاص .

ويقول :" أنه كعضو في جمعية شركات الوقود فى غزة أنهم بالجمعية يحاولون جادون لتقديم حلول للأزمة والخروج منها من خلال الحفاظ باستمرار على وجود مخزون احتياطي في شركاتهم يتم استخدامه وقت الأزمات كإسعاف أولي , ولكن هذا لم يعد موجود مما أدي لتزايد الأزمة ويرجع ذلك لعدة أسباب .

ويتابع "من تلك الأسباب ملاحقة الحكومة في قطاع غزة لهم وإجبارهم على دفع ضرائب على الوقود المخزن، ويشرح أن ذلك قد تكرر في أربعة مرات متتالية تم فيها ارتفاع سعر الوقود المدخل من الجانب المصري"، لافتاً أن الوقود المخزن كان يتم دفع تكاليفه في وقت دخوله ولكن مداهمة الحكومة للمحطات في استمرار أدي إلى استنكاف أصحاب شركات الوقود .

ويضيف أن هذا الوضع خلق السوق السوداء لبيع الوقود في قطاع غزة , وأرجع ذلك بسبب تدني مستوي الربح لشركات الوقود نتيجة ضرائب الحكومة مما دفع بعض أصحاب محطات الوقود لهذا الخيار اي البيع في السوق السوداء "

ويشير إلى أن حل الأزمة يكمن في تضافر كل الجهود من أصحاب شركات البترول والحكومة , بأن يتم السماح من قبل الآخيرة لهم بتخزين الوقود في الأوقات التي تتوفر فيها كميات الوقود بصوره أكثر أي توفير مخزون لاستخدامه وقت الأزمات .

وكان قد كشف عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة، محمد العبادلة، عن انفراجه ستطرأ على أزمة السولار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وقال العبادلة في تصريح سابق " إن القطاع الخاص وشركات البترول أجروا اتصالات واتفاقات مع تجار الأنفاق والمصريين للبدء بتوريد السولار للقطاع عبر الأنفاق لإنهاء الأزمة الحاصلة في غزة ".