القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
أثار طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية مؤخراً إلى بنك إسرائيل لزيادة حجم ودائعها لدى البنوك الإسرائيلية بمبلغ 2 مليار شيكل، شكوكاً إسرائيلية على المستوى السياسي والأمني، أن جزء من هذه الأموال تمر بعمليات غسيل للأموال عبر عصابات الإجرام العربية في إسرائيل.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت احرنوت" التي أوردت النبأ، فإن الشك الإسرائيلي يتركز في عدم تساوي طلب السلطة في قناة واحدة مع العجز في التوازن التجاري بين إسرائيل والسلطة، والذي كان من المفترض أن يتسبب في طلب للشيكل في الضفة الغربية، وليس حدوث فائض في عملة الشيكل.

كما طرحت العديد من التساؤلات في بنك إسرائيل ومصادر إسرائيلية أخرى من بينها من أين يوجد لدى السلطة هذا الجبل من الشواكل وهم يشتكون من أزمة اقتصادية كبيرة ، علما أن السلطة ربطت طلبها هذا بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

في أعقاب ذلك قررت إسرائيل فتح تحقيق حول الأمر بمشاركة عناصر أجنبية، وتجميد ردها على الطلب، وطلب بنك إسرائيل عبر وسيط ثالث من السلطة تقديم معلومات عن عملياتهم المالية، ومستوى الاستعمال لبطاقة الفيزا، وحسابات السلطة البنكية، ولكن لم ترد بعد إجابات عن هذه التساؤلات من قبل السلطة.