رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أعرب مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، عن خشيته من انهيار العملية التعليمية برمتها في فلسطين، في حال استمرار الوضع الخطير الذي يتذر بما هو أسوأ للواقع الاكاديمي والاجتماعي الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان أصدره مركز رام الله، اليوم الاربعاء، في ضوء الاضراب الشامل الذي عم المدارس الحكومية والجامعات كافة في الضفة الغربية.

وفي الوقت الذي أكد فيه المركز، عدالة المطالب للعاملين، سواء المدرسين الحكوميين أو أساتذة الجامعات، فإنه طالب في بيانه السلطة الفلسطينية بالإسراع في معالجة هذه الأزمة الذي تنذر بكارثة وطنية في حال استمرارها.

ورأى المركز في بيانه أن قطاع التعليم هو أحد أهم دعائم استقرار امن ونماء المجتمع وتطوره، وإن انهيار هذا القطاع هو مقدمة حتمية لدخول المجتمع الفلسطيني في دوامة الجهل والفقر والتخلف، محذرا من أن التباطؤ في حل هذه المعضلة سيدفع الشعب الفلسطيني ثمنه غاليا حاضرا ومستقبلا.

وأكد المركز أن المطلوب ليس حلولا آنية بل جذرية تحمل طابع الديمومة لكي يشعر العاملون في هذا القطاع بنوع من الأمن والاستقرار يساعدهم على اداء واجبهم بالطريقة المثلى.

كما طالب المركز في بيانه أن تقوم الحكومة الفلسطينية ودون تأخير بتسديد التزاماتها المالية للجامعات الفلسطينية، وأن تعمل مجالس الامناء في الجامعات الفلسطينية على تجنيد الدعم المالي اللازم لاستمرار العملية التعليمية فيها.

هذا وطالب مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل مسؤولياته الاجتماعية فيما يتعلق بتقديم دعم مادي حقيقي لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين. والدعوة لعقد مؤتمر وطني عام حول التعليم، لإعادة النظر في فلسفته وتوجهاته ومضمونه في ضوء المتغيرات الحاصلة اجتماعيا وثقافيا وعلميا وسياسيا.