اللد – وكالة قدس نت للأنباء
قررت المحكمة المركزية في اللد قبول طلب أهالي دهمش بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر تجميد هدم بيوت قرية دهمش داخل الخط الأخضر وجمّدت أوامر الهدم في القرية حتى يوم 22.4.2013.

وقد جاء قرار المحكمة المركزية في الجلسة التي عقدت في الاستئناف التي قدمها أهالي دهمش على قرارات هدم بيوت القرية، وقد استمعت المحكمة فيها إلى شرح المحامي قيس ناصر حول التطورات الأخيرة في قضية دهمش كتعيين لجنة حدود للبت في تنظيم القرية والتي تستطيع التوصية بالاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة في نفوذ المجلس الإقليمي "عيمق لود" وهو ما يطلبه أهالي دهمش.

ويشرح المحامي قيس ناصر القرار الأخير بقوله: "يناضل أهالي دهمش منذ سنين للاعتراف بالقرية والتي تقع في نفوذ المجلس الإقليمي "عيمق لود" الذي يمتنع عن تقديم ابسط الخدمات للقرية. أهالي القرية كانوا قدموا بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل مخططا هيكليا لتنظيم القرية ولكن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة ولجنة الاستئناف التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء رفضوا المخطط بالأساس بحجة ان المصادقة على المخطط تعني إقامة بلدة جديدة في لواء المركز. وفي أثناء مناقشة مخطط قرية دهمش في المجلس القطري قامت وزارة الداخلية بتعيين لجنة حدود للبت في تنظيم قرية دهمش وإعطاء توصياتها لوزير الداخلية إما بالاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة في نفوذ المجلس الإقليمي عيمق لود أو بضم القرية لمدينة اللد أو الرملة".

ويضيف " الموقف والمطلب الذي طرحناه امام لجنة الحدود هو الاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة في نفوذ المجلس الاقليمي "عيمق لود" وهو الامر الممكن تخطيطيا وقضائيا ولا يوجد اي مسبب حقيقي وموضوعي يمنع هذا الاعتراف.بالإضافة لذلك كنا التمسنا للمحكمة المركزية ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء رفض مخطط قرية دهمش وقد عينت جلسة لسماع الالتماس يوم 9.12.12. في الجلسة التي عقدتها المحكمة بخصوص اوامر الهدم عرضنا للمحكمة التطورات المذكورة الاخيرة وطالبنا بتجميد الهدم حتى صدور قرار لجنة الحدود وحتى صدور قرار المحكمة في الالتماس الذي قدمناه بخصوص مخطط القرية. المحكمة تفهمت مطلبنا وقررت تجميد الهدم حتى يوم 22.4.2013 وذلك رغم معارضة المجلس الاقليمي عيمق لود الذي طالب بأبطال التجميد والسماح له بتنفيذ اوامر الهدم."

من جهته عقب عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش على القرار بقوله:"يدل القرار على مدى تفهم المحكمة الموقرة لمشاكل قرية دهمش ولوضع القرية المميز ولجهود سكان القرية الذين يحاولون دون هوادة حل مشاكل القرية الناجمة عن عدم اعتراف المجلس الإقليمي عيمك لود بوجودهم وإصرار السلطات على عدم الاعتراف بالقرية لكننا بالرغم من ذلك لن نقف مكتوفي الايدي وسنستمر في نضالنا القانوني والمشروع لأجل الاعتراف بقريتنا كجزء من قرى المجلس الإقليمي عيمك لود. وشدد بالقول:" بان القرار بمثابة هدية عيد الأضحى المبارك".