غزة – وكالة قدس نت للأنباء
طالب المشاركون في مؤتمر " الشباب هم المستقبل " المنعقد في محافظة غزة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية ومؤسساتها المختلفة، والمؤسسات الشعبية والحزبية والنقابية والأهلية ضرورة الالتزام بضمان تمثيل الشباب في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة ، لجهة اعتماد نسبة لا تقل عن(30%) عند إجراء الانتخابات ، بوصف ذلك ضمانة لإشراك الشباب في صنع القرارات.

جاء ذلك خلال فعاليات ووقائع مؤتمر توقيع ميثاق الشرف مع المؤسسات الشريكة ضمن مشروع "الشباب هم المستقبل" والممول من جمعية المساعدات الشعبية النرويجية NPA والذي عقد في قاعة فندق جراند بالاس بتنظيم من الاتحاد العام للمراكز الثقافية بالتعاون مع 60 مؤسسة شريكه محلية في قطاع غزة .

وأكد يسري درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية على أهمية تمثيل الشباب في مجالس إدارة المؤسسات الأهلية للنهوض بواقع الشباب وتفعيل دورهم الريادي في المؤسسات بهدف زيادة دور الشباب في صناعة القرار وإعداد كادر شبابي قادر على إدارة العمل في المؤسسات بما يساهم في بناء قدرات المؤسسات للمشاركة بفعالية في عمليات صن القرار على المستوى المؤسساتي.

وقال المحامي صلاح عبد العاطي إن مؤتمر اليوم يأتي كتتويج لورش عمل عقدت في سياق المشروع للخروج بوثيقة شرف تضمن تنسيق العلاقة بين المؤسسات بهدف ضمان إشراك الشباب في إدارة المؤسسات الأهلية وصناعة القرار وأوضح أنه تم تقسيم المشاركين الحضور إلى مجموعات عمل لمناقشة مسودة الوثيقة قبل التوقيع عليها بحيث تكون الوثيقة باطلاع مسؤولى المؤسسات الشريكة قبل التوقيع على الوثيقة وقد خلص الحضور إلى تشكيل لجنة صياغة لانجاز الوثيقة بعد إجراء مناقشات موسعه لبنود الوثيقة .

ومن جهتها أوضحت مدير المشروع سماح كساب أنه تم تدريب مهارات إدارة المؤسسات الأهلية في المجتمع المدني بواقع 80 ساعة تدريبية وتم تنفيذ ورش عمل توعوية في المؤسسات الشريكة حول تفعيل دور الشباب في المؤسسات الأهلية بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل مشتركة بين المتطوعين ومجالس إدارة المؤسسات كما تم عقد لقاءات دورية للجان الشبابية المنتخبة في العامي 2010-2011 وأضافت أنه تم تنفيذ حملات شبابية تطوعية وتنظيم إحتفال بمناسبة يوم الشباب العالمي.

" الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل"..
وفي ضوء ما سبق وبعد نقاش وحوار مستفيض توصل المشاركين إلى هذا الميثاق والتفاهم، الذي يعلن فيه المشاركون عن التزامهم وتعهدهم باحترام ما ورد فيها من بنود والعمل على تطبيقها وتحويلها إلي سياسية عامة وخطوات عمل لدي المؤسسات الوطنية والشعبية والرسمية والأهلية في المجتمع الفلسطيني .

وعليه دعا المشاركون منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية ومؤسساتها المختلفة، والمؤسسات الشعبية والحزبية والنقابية والأهلية إلى ما يلي:
أولاً: الالتزام بضمان تمثيل الشباب في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة ، لجهة اعتماد نسبة لا تقل عن(30%) عند إجراء الانتخابات ، بوصف ذلك ضمانة لإشراك الشباب في صنع القرارات،
ثانياً: تخفيض سن الترشيح للرئاسة والتشريعي والهيئات المحلية، لضمان مشاركة الشباب الفاعلة في هذه المؤسسات المواقع القيادية ،
ثالثاً:إتباع سياسات رامية لاستثمار طاقات وقدرات الشباب في الوظائف العامة وفي المؤسسات الأهلية والنقابات،
رابعاً: إجراء تعديلات جدية في القوانين والتشريعات والأنظمة الداخلية للمؤسسات وللأحزاب السياسية، بما يضمن تمثيل عادل للشباب في مراكز صنع القرارات،
خامساً:إتباع سياسات لدى كافة المؤسسات الرسمية والأهلية، تمكن الشباب وخاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة منهم من المشاركة الحقيقية والفاعلة في كافة عمليات صنع القرار ، فالعمل في مجالات الوظائف العامة والعمل الأهلي ، يطور من جاهزيتهم وقدراتهم لتبوء مناصب قيادية،
سادساً: العمل المتواصل والهادف إلى تعديل الثقافة السائدة، حول طبيعة ودور الشباب، خاصة وإن الصورة النمطية للشباب في إطار الثقافة السائدة مرتبطة بالتهور والتسرع وغياب الحكمة، وتعديل هذه الثقافة،سيسهل من تبوء الشباب لمراكز قيادية،
سابعاً: تفعيل دور المؤسسات الثقافية والمجتمعية والتعليمية والتربوية والإعلامية في مجالات التثقيف بحقوق الشباب وحقهم في المشاركة السياسية من خلال برامج التوعية والتثقيف،ووسائل الإعلام والمناهج التعليمية،
ثامناً: تطوير البنى والهياكل التمثيلية للشباب لجهة توحيد الخطاب، وتكامل الأدوار، والاندماج مع الشباب وتنبي قضاياهم ومبادرتهم،
تاسعاً: اعتبار مشاركة الشباب في الحياة السياسية تتطلب حماية وصون حقوق الشباب في المجتمع، مع التأكيد على أن ينصب الدعم والتشجيع لمشاركة الشباب وحماية حقوقهم بوصفها حقوق إنسان،
عاشراً : دعم الشباب المرشحين في أي انتخابات سواء كانت محلية أو تشريعية أو حزبية، أو في إطار المؤسسات الأهلية والنقابية ،سواء كان الدعم معنوي أو مادي،أو مساهمة في الحملات الانتخابية للشباب،
حادي عشر : دعم مشاركة الشباب وعلى نطاق واسع في مسارات الإدارة التي تشمل إشراكهم في عمليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم للبرامج والأنشطة، وذلك من خلال وسائل شتى منها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والإدارة الإلكترونية والاستمرار في تطوير قدراتهم القيادية، وتسهيل مهمتهم في الوصول للخدمات المختلفة في المؤسسات، ولا سيما النساء والأشخاص ذوي الإعاقة منهم، وتمكينهم من إنشاء وسيلتهم الخاصة للنقاش، وإزالة العوائق القانونية وغيرها من العقبات التي تحول دون مشاركتهم أو وصولهم لمواقع صنع القرار باعتبار ذلك منهج تشاركي تؤمن به المؤسسات وتسعي لتحقيقه،

وفي ختام المؤتمر دعا المشاركون الاتحاد العام للمراكز الثقافية إلى الاستمرار في توعية المسؤولين والمشرّعين والمؤسسات العامة والأهلية والشعبية، إلى أهمية مشاركة الشباب في مواقع صنع القرار، والاستمرار في مناصرة حقوق الشباب، وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والمجتمعة، وكذلك العمل على تدريب وتطوير القدرات اللازمة للشباب بما يمكنهم من الانخراط الفعلي في تنمية وبناء المجتمع ومؤسساته الوطنية والمجتمعية، والعمل على نشر هذه الوثيقة على نطاق واسع في المجتمع لكي تنظر فيها الجهات المعنية ،وتعمل بموجبها.