غزة – وكالة قدس نت للأنباء
طالب رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوره فارس, اليوم الأربعاء، جمهورية مصر العربية بضرورة التدخل العاجل والفوري لضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسيرين أيمن الشراونة وسامر العيساوي، اللذين اعتقلا بعد الإفراج عنهما ضمن صفقة "وفاء الأحرار" التي جرت مؤخراً بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية برعاية مصرية.
وأوضح فارس في مداخلة عبر الهاتف ضمن برنامج "نافذة على الصحافة" الذي يبث عبر قناة "هنا القدس" الفضائية، أنه حتى اللحظة لا يوجد حلاً لقضية الأسيرين بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه الإفراج عنهما، داعيا الراعي المصري للصفقة بالضغط على إسرائيل وإلزامها بما جري التوقيع عليه في الاتفاق.
وأشار فارس إلى أن حياة الأسيرين مهددة بالخطر نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضانه، لافتا إلى أن قضيتهما يمكن حلها على طاولة السياسة، مبيناً أن اتصال جري مع المخابرات العامة المصرية وطلب منها السعي للإفراج عن الشراونة والعيساوي.
وقال إن" القضاء الإسرائيلي لا يمكن أن يوفر حل يمكن بالإفراج عن الأسيرين, لأن إسرائيل أعدت قبيل الصفقة أمر عسكري يتضمن بنود مجحفة بحق أسري التبادل وينتهك بصوره واضحة ما تم الاتفاق عليه خلال الصفقة ومن ثم تم اعتماد هذا الأمر العسكري قانوناً في القضاء الإسرائيلي".
يذكر أن الأسيرين العيساوي والشراونة هما أسيرين محررين في صفقة "وفاء الأحرار" وأعيد اعتقالهما من قبل الاحتلال بدون أن توجه لهما تهمة محددة، وقد بدأ الشراونة إضرابه المفتوح عن الطعام يوم 1/7/2012، والعيساوي يوم 1/8/2012.
وتطرق فارس لزيارة أهالي قطاع غزة لأسراهم داخل السجون الإسرائيلية نافياً بأن يكون الجانب الإسرائيلي قام بمنع الزيارة ، قائلاً "إن برنامج زيارة أهالي قطاع غزة لأسراهم هو برنامج تجريبي كما أعلن الاحتلال", مبيناً أنه يأمل بأن يتم تحسين برنامج الزيارة وأن يتم السماح بأعداد أكبر من ذوي أسري قطاع غزة بزيارة أسراهم.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت أن زيارات أهالي أسرى قطاع غزة مستمرة ولا توجد معلومات حول وقفها أو تحديدها بمدة معينة من قبل الجانب الإسرائيلي بعد المعلومات التي تحدثت بأن إدارة سجون الاحتلال أوقفت مجدداً زيارات أسرى قطاع غزة البالغ عددهم 444 أسيرا.
وأشار رئيس نادي الأسير إلى أن مؤتمر التضامن مع الأسري الذي سيقام في العاصمة العراقية بغداد ستعلن خلاله العديد من المنظمات الحقوقية مواقف مساندة لقضية الأسري ومنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية، مطالبا جامعة الدول العربية باعتبار المؤتمر مؤتمراً سيادياً .