رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
جددّ المحامي أحمد أبو فخيدة رفضه الاستجابة لاستدعاءٍ أمنيٍ وجهه له جهاز "المخابرات العامة" التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، مقدماً أربعة أسبابٍ حقوقية وقانونية ومبدأية استند لها في موقفه.

وسرد المحامي أبو فخيدة في بلاغٍ صحفيٍ أصدره لوسائل الإعلام تفاصيل استدعائه مؤخراً من قبل جهاز "المخابرات العامة" قائلاً إنه" تم تبليغ شقيقه بهاء الدين أبو فخيدة من قبل أحد المناديب من أبناء القرية يوم الإثنين باستدعاء أحمد"، موضحاً أن "شقيقه وقع على استلام التبليغ لكن مندوب المخابرات قام بسحب التبليغ من يد شقيقه الذي حاول استعادته لكن المندوب رفض ذلك".حسب قوله

وأردف المحامي بالقول إن" والدته ذهبت لبيت عائلة مندوب المخابرات وطلبت أن يسلمها التبليغ إلا أنه تهرب ورفض تسليمها التبليغ".

وأعلن المحامي أبو فخيدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أنه لن يذهب إلى المقابلة لأربعة أسباب أولها يكمن في عدم قانونية الاستدعاء، موضحاً أن التبليغ وفق قانون الاجراءات الجزائية (في القضايا الجزائية) يجب أن يسلم ليد المدعى عليه أو الجاني، ووفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (في القضايا المدنية) يجب أن يسلم أيضا ليد المدعى عليه.كما قال

وفي سببه الثاني قال أبو فخيدة إنه "لا سلطة لجهاز المخابرات في استدعاء أيّ محام مزاولاً كان أم متدرباً إلا بعد الحصول على موافقة وإذن من قبل نقابة المحاميين وفقاً لقانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، وكذلك مخالفاً لأحكام النظام الداخلي لنقابة المحاميين وفقاً لأحكام نفس القانون".

وبيّن المحامي أبو فخيدة في سببه الثالث أن الاستدعاء مخالفة دستورية، وفقاً للباب الأول من القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حرية التعبير والانتماء الحزبي والتنظيمي، وحرية الافكار والمعتقدات، ويمنع التفريق بين الفلسطينين على أساس العرق أو اللون أو المذهب أو الجنس أو الرأي السياسي ... الخ.كما قال

وبيّن في رابع أسبابه أنه لن يذهب للمقابلة لأنه – من حيث المبدأ – يرفض الاعتقال السياسي بكافة أشكاله ويعتبره جريمة وطنية وكل من يساهم فيه سواء بالتأييد أو بالانصياع أو بالممارسة هو جزء من هذه الجريمة، أي أن من يذهب للاستدعاء هو جزء من الجريمة وليس ضحية.حد قوله

وأكّد أبو فخيدة أنه تواصل بعض الجهات المختصة، وجاري التواصل مع الجهات المسؤولة حول هذا "الانتهاك"، موضحاً أنه تم الاتصال ببعض نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وبعض وسائل الإعلام، كما أنه قام بالاتصال مباشرة مع نقيب المحاميين النظاميين الفلسطينيين حسين شبانة، الذي أبلغه بأن يرفع كتاباً رسمياً إلى النقابة التي ستقف عند مسؤولياتها تجاه هذا الانتهاك الصارخ للنظام القانوني في فلسطين.

وقال المحامي أحمد محمد أحمد أبو فخيدة (25 عاماً)، وهو من بلدة رأس كركر في رام الله أن مجلس نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينين أقرّه كمحامٍ متدربٍ تحت رقم (5789)، بعد تخرجه من جامعة بيرزيت حاملاً شهادة البكالوريوس في تخصص قانون عام 2012.