رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين بالسلطة الفلسطينية عيسى قراقع، أن اتصالات فلسطينية أجريت مع الجانب المصري من أجل إلزام إسرائيل ببنود صفقة تبادل التي تمت بين حركة حماس وإسرائيل وأطلق بموجبها سراح الجندي جلعاد شاليط مقابل الإفراج 1027 أسيراً فلسطينياً.

وبين قراقع في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء أن الجانب المصري أبلغهم في آخر اجتماع عقد بينهما قبل أسبوع تقريباً بأن القاهرة تضغط بشكل قوي على الإسرائيليين من أجل الإلتزام بما جاء في بنود الصفقة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأسرى القابعين داخل السجون الإسرائيلية ووقف الممارسات التعسفية ضدهم.

وأكد بأن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون إلى حملة غير مسبوقة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى ارتفاع وتيرة الاعتداءات اليومية بحقهم، وقال إنه" حتى اللحظة لم تجدي الاتصالات المصرية مع إسرائيل إلى أي تغيير ملموس في التعامل الإنساني مع الأسرى الأمر الذي ينذر بمؤشرات خطيرة".

وفيما يتعلق بعودة أسرى محررين أبعدوا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لمدة عام وفق صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، قال الوزير قراقع إن " المسؤولين المصرين أخبروهم بأن 18 نوفمبر القادم هو الموعد المحدد لعودتهم، بعد أن كانت مقررة في الثامن عشر من أكتوبر الجاري .

وقال قراقع " إن تأجيل عودة 18 أسير من الضفة أبعدوا إلى غزة جاء بطلب من حركة حماس " موضحاً بأن حماس عندما طلبت التأجيل كانت تسعى للحصول على اتفاق من شأنه أن يمكن زوجات الأسرى من مرافقة أزواجهن، خاصة وأنهن يحملن الهوية الغزية، وترفض إسرائيل إدخالهن للضفة الغربية، إضافة أن بعض الأسرى رغبوا أن يقضوا العيد مع زوجاتهم ومنهم من سافر لأداء فريضة الحج".

هذا وكان قد حذر مصدر فلسطيني من عدم وجود ضمانات تحمي الأسرى المحررين الذي أبعدوا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لمدة عام وفق صفقة تبادل الأسرى التي تمت بوساطة مصرية .

وشملت صفقة التبادل التي يطلق عليها فلسطينيناً " وفاء الأحرار" وإسرائيلياً "صفقة شاليط "تحرير 18 أسيراً من الضفة أبعدوا إلى غزة على أن يعودوا بعد عام من تاريخ الإفراج عنهم في 18 أكتوبر 2011.

ويعول الأسرى المقرر عودتهم بعد عام من الإفراج عنهم على الوسيط المصري في الصفقة ليقوم بدوره من أجل ضمان التزام إسرائيل بالسماح لهم بالعودة إلى ديارهم.

وشملت الصفقة تحرير 127 أسيرًا من الضفة وإبعادهم إلى غزة لفترة غير محددة، إضافة إلى إطلاق سراح 18 فلسطينياً من الضفة مع إبعادهم إلى غزة لمدة ثلاثة أعوام.

ومن بين الأسرى الـ18، سبعة أسرى قد تزوجوا،يرفضون العودة إلى ديارهم في الضفة الغربية دون زوجاتهم، وتضغط مصر على إسرائيل للسماح لهؤلاء الأسرى بالعودة إلى ديارهم برفقة زوجاتهم وأبنائهم بالنسبة لمن أنجب منهم.