رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح أنه لا يجوز لأحد مهما كان أن يستغل منصبه أو موقعه أو ظرفه الخاص لكي يسقط حق العودة.

وأشار ملوح في مقابلة عبر أثير إذاعة "صوت الشعب" المحلية أن "موضوع حق العودة وعودة اللاجئين إلى ديارهم لم يناقش في أي مرحلة من المراحل، لا باللجنة التنفيذية ولا المركزي ولا الوطني، لأن هذا الحق هو حق ثابت من حقوق شعبنا".

ولفت ملوح إلى أن الرئيس أبو مازن كونه رئيساً لمنظمة التحرير وللجنة التنفيذية يتحمل مسئولية كبيرة فيما يصرح به عن حق العودة أو غيره ويخالف به ويتجاوز به قرارات المجالس الوطنية واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني، مشيراً أن هذه التصريحات ستناقش خلال الاجتماع القادم للجنة التنفيذية.

وشدد ملوح على ضرورة تكاثف الشعب الفلسطيني وتوحده حول أهدافهم الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة، كما أقره المجلس الوطني وقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية .

وكانت قد اثارت تصرحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقناة الثانية من التليفزيون الإسرائيلي حول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين موجة من الانتقادات الشديدة.

وقال أبو مازن في هذه التصريحات "إنه لا يحق له العودة إلى مدينة صفد التي عاش طفولته بها والتي صارت جزءا من إسرائيل منذ عام 1948".

وأوضح بأنه يعتبر الأراضي الفلسطينية حاليا هي الضفة الغربية وقطاع غزة التي استولت عليها إسرائيل من الأردن و مصر عام 1967.

يشار إلى أن أحد النقاط الخلافية التي عرقلت عملية السلام تمثلت في حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم التي فقدوها بقيام دولة إسرائيل.

وبهذا يكون أبو مازن قدم تنازلا نادرا وإن كان رمزيا لإسرائيل في سياق الجمود الذي يهيمن على عملية السلام المعطلة.

وتستبعد إسرائيل حق العودة خوفا من تدفق فلسطيني يقضي على الغالبية اليهودية وتقول انه ينبغي إعادة توطين اللاجئين في دولة فلسطينية مستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي الاراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 .