لقد بات واضحاً للجميع في الداخل والخارج بأن الانقسام الفلسطيني الذي حصل في عام 2007 نتيجة انقلاب حركة حماس على الشرعية الفلسطينية، وسيطرتها على قطاع غزة كان ذلك لسبب هام ورئيسي وهو اختلاف البرنامج السياسي لحركة فتح وفصائل منظمة التحرير، والبرنامج السياسي لحركة حماس التي تتبع جماعة الإخوان المسلمين , حيث أن البرنامج السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية كان يستند على أقامة دولة فلسطينية على حدود 1967مع الاعتراف المتبادل بين طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي ، وذلك من خلال المفاوضات السياسية برعاية ودعم عربي ودولي , مع أن هذه الاتفاقية فيها العديد من الخروقات، في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، والتي يتحدث بها الجميع من فتح والقوى والفصائل الفلسطينية, ألا أنها كانت خيار مرحلي في ظل التشتت الفلسطيني على اثر الخروج من لبنان، وعندما دخلت حركة حماس منظومة العمل السياسي الفلسطيني من بوابة الانتخابات التشريعية، لم تعرض برنامج سياسي تقدمة للشعب الفلسطيني والعالم, وإنما قدمت شعارات، للإصلاح والتغيير، وكانت المفاجئة فلم تستطيع أن توائم بين برنامجها وأجندتها الداخلية، والمتطلبات الدولية والإقليمية لمشروع السلام الفلسطيني الذي يستند إلى دعم عربي واقليمي,
وهنا بدأ الخلاف والاختلاف في التطبيق والممارسة لذلك لاعجب الآن أن بدأنا نلاحظ ونلمس بأن الانقسام الفلسطيني بدأ يأخذ شكل ومنحنى خطير من خلال تشكيل كيانيين سياسيين في خارطة العمل الوطني الفلسطيني، لذلك لم تجدي المحاولات العربية والاسلاميه في رأب الصدع الذي نشأ في الساحة الفلسطينية، بدءاً من أتفاق مكة ومروراً باتفاق الدوحة وإنتهاءاً بلقاءات القاهرة المتكررة، ولم ولن تجدي نفعاً في ردم هوة الانقسام الفلسطيني, وهنا نؤكد بأن أي محاولات أو معالجات الآن لإعادة قطار الوحدة الفلسطينية إلى السكة الصحيحة، هي محاولات فاشلة لأنها جراحات تجميلية سطحيه لن تعالج جذور المشكلة, لذلك يجب الرجوع إلى الجماهير الفلسطينية لكي تحدد المسار السياسي الذي تريد، من خلال صندوق الانتخابات الني يبدو بأنها لن تحصل في ظل تشكل المحاور العربية الجديدة التي بات لا يعنيها كثيرا الوضع الداخلي الفلسطيني، وغير ذلك يبقى وقت ضائع يعمق الانقسام ويجذره ليس جيوسياسياً فقط وإنما نفسياً واجتماعياً بين أبناء المجتمع الفلسطيني وصولاً للعائلة والأسرة الفلسطينية الواحدة، وإفساح المجال لدولة الكيان للاستفراد بالشعب والقيادة الفلسطينية ومصادرة ما تبقى من الأرض وتهويد ماتبقى من القدس، وأحياء المشروع الصهيوني القديم الذي بدأت ملامحه تبرز من جديد، بإلحاق ملف قطاع غزة إلى مصر والضفة الغربية إلى الأردن، وهكذا تكون القضية الفلسطينية قد صفيت ولم يتبقى منها ألا إدارات حكم محلي مدني للفصائل الفلسطينية بالتناوب .
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت