القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
أبدت المؤسسة الأمنية في إسرائيل معارضتها اتخاذ المستوى السياسي في إسرائيل خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في حال توجهت هذه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الهيئة الدولية.

وتوقعت صحيفة "معاريف" أن يكون رؤساء المؤسسة الأمنية أبلغوا موقفهم هذا إلى أعضاء هيئة "الوزراء التسعة" الذين اجتمعوا أمس للبحث في سبل الرد على توجه السلطة الفلسطينية للهيئة الدولية.

وبررت المؤسسة الأمنية موقفها بوجوب «تفضيل الحفاظ على التعاون اللصيق مع السلطة الفلسطينية، على الإجراءات العقابية.

وأفادت الصحيفة أن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة يتدارسان معاً منذ أسابيع سبل معاقبة الفلسطينيين. ويعيد موظفو الهيئتين درس الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتقديم توصيات للمستوى السياسي في شأن العقوبات التي يمكن اتخاذها ضد السلطة في حال توجهت الأخيرة إلى الأمم المتحدة.

واستذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي يقود حملة شرسة ضد السلطة ورئيسها محمود عباس كان أعلن في محادثات مغلقة أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل إسقاط السلطة إذا أصرت على التوجه إلى الأمم المتحدة وذلك من خلال اتخاذ جملة إجراءات عقابية مثل تجميد نقل العائدات الضريبية المستحقة لها، وخفض عدد تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليص حجم النشاط التجاري بين إسرائيل والسلطة في المعابر الحدودية.

من جهتها ترى المؤسسة الأمنية أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة "هو إنجاز معنوي للسلطة لكنه ليس بالإنجاز الملموس على الأرض"، أي أنه يمكن لإسرائيل التعايش معه.

مع ذلك، يترأس منسق شؤون الاحتلال في الجيش الإسرائيلي اللواء ايتان أيزنكوت وفداً إسرائيلياً إلى بروكسيل هذا الأسبوع للاجتماع مع سفراء دول الاتحاد ألأوروبي في محاولة لإقناعهم بالتبريرات الإسرائيلية لوجوب معارضة الخطوة الفلسطينية "أحادية الجانب".

إلى جانب ذلك قال موقع "هآرتس"، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس عملية تسريع البناء في المستوطنات كجزء من حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية في حال توجهت الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري بطلب منحها مكانة دولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية.

ونقل الموقع عن موظف رفيع المستوى قوله خلال جلسة لجنة الوزراء التسعة في الحكومة الإسرائيلية أمس إنه تم خلال الجلسة يحث عدة أنواع من العقوبات تفكر إسرائيل بفرضها على السلطة الفلسطينية ردا على التحرك المذكور، لكن لم يتم اتخاذ قرارات رسمية وتم تحديد الاحتمالات الممكنة.

وبحسب الموقع فقد تم إطلاع الوزراء على الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية باتجاه تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة، مع الإشارة إلى أن الحكومة تواصل بذل جهودها الدبلوماسية للضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتأجيل تقديم الطلب للأمم المتحدة.

وقال أحد الوزراء الذين شاركوا في الجلسة إنه لا يزال هناك متسع من الوقت قبل التصويت على الطلب الفلسطيني وإذا تسنى إلغاء هذا التصويت يكون ذلك أفضل".

وكشف الموقع أن وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، هي التي تمارس الضغوط على محمود عباس إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وتتوقع إسرائيل أن تنضم الإدارة الأمريكية لهذه الضغوط فور إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية. كما تعتزم إسرائيل التوجه للرئيس المنتخب بطلب نقل رسالة واضحة مضادة لهذا التحرك للجانب الفلسطيني.

وأشار الموقع إلى أن وزير الخارجية ليبرمان الذي يعتمد خطا معارضا بل ويهدد بهدم السلطة الفلسطينية قد تغيب عن الجلسة لكن مندوبي وزارته قالوا إن التقديرات في الخارجية الإسرائيلية تشير إلى أن الفلسطينيين سيستغلون، في حال نجاحهم باستصدار قرار يعترف بفلسطين عضوا مراقبا، مكانتهم الجديدة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتقديم شكاوى وطلبات بمقاضاة مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

واقترح ممثلو وزارة الخارجية فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية مثل إلغاء تصاريح العمل في إسرائيل، وتجميد أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، الأمر الذي سيضع أمام السلطة الفلسطينية صعوبات كبيرة على المدى القريب، ولن يمكنها من دفع رواتب موظفيها بمن فيهم العاملين بأجهزتها الأمنية.

إلى ذلك اقترحت وزارة الخارجية أيضا في هذا السياق المصادقة على مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية. وكان موقع "واللا" الإسرائيلي أشار في مطلع الأسبوع إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تطبيق جزء من توصيات أدموند ليفي الذي شرعن الاستيطان في الأراضي المحتلة، واقترح على الحكومة اتباع تسهيلات في إجراءات البناء البيروقراطية لتسهيل عملية قوننة قسم من البؤر استيطانية "غير القانونية".