غزة – وكالة قدس نت للأنباء
وصف صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, ما حصل لقيادات بعض الفصائل الوطنية في غزة من إعتقالات بالتطور السلبي والمؤذي للعلاقات الوطنية ولأجواء المصالحة.

وأوضح زيدان في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء", مساء الثلاثاء، أن ما حصل اليوم من إعتداء على الحريات العامة خاصةً حريات التظاهر والتعبير عن الرأي, والإعتداء على إعتصام نسائي سلمي فعلياً يثير الإستغراب كثيراً خاصة وأن الإعتصام كان يطالب بإنهاء الإنقسام والتوحد لمجابهة التصعيد الإسرائيلي, لكي تكون مجابهة ناجعة, فيتم حماية قطاع غزة من التصعيد والإستهدافات الخطيرة.

وقال إن "الذي جرى يثير الحفيظة خاصةً وأن من تم إعتقالهم هم من قيادات الجبهة الديمقراطية وغيرها من قيادات العمل الوطني, ويقال أن هدف تلك القيادات أنها تتحرك من أجل الدفاع عن امتيازاتها, مع أن الذي يعتدي هو فعلياً من يريد حماية إمتيازاته".

وأكد زيدان على ضرورة أن ينضم كل طرف من الأطراف المعنية ونصطف في بوتقة واحدة ضد المستفيدين من هذا الإنقسام البغيض, والذين هم يشكلون عقبة كبيرة أمام الوحدة الفلسطينية, وقال "فنحن نريد تنفيذ إتفاق المصالحة وبسرعة على أساس ما تم الإتفاق عليه في إتفاق 4/5/2011".

وحول تعليق كلاً من حزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" فدا" والجبهة العربية الفلسطينية مشاركتهم في لجنة القوى الوطنية والإسلامية, قال زيدان إن" ما جرى إنما هو غضب من باقي الفصائل مما حصل اليوم, وما قامت به تلك الفصائل إنما يؤكد أنها تحترم بعضها البعض, ولا تقوم تلك الفصائل بإنتهاك العلاقة فيما بينها".

في هذا الشأن حذرت وزارة الداخلية بحكومة غزة من وصفتهم بـ" العابثين" في الجبهة الفلسطينية من الاستمرار في مخالفة القوانين, وقالت " في الوقت الذي تبذل في وزارة الداخلية جهوداً مضنية في تأمين الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة ، تطل علينا جهات أبت إلا ان تصر على مخالفة النظام والقانون وتحدّي الأجهزة الأمنية وعدم احترام القوانين الفلسطينية حفاظاً على مكتسباتهم الشخصية والحزبية رغم كل التسهيلات التي قدّمتها وتقدمها وزارة الداخلية" .

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني إن "كل من يتجاوز النظام والقانون ويصر على العبث بالساحة الداخلية وعدم احترام قرارات الحكومة وتحدّيها وتحريض الآخرين على ذلك فإن مصيره الاعتقال ومواجهة القانون" .

وشددت على أن "الوزارة ستواصل ضرب كل العابثين بالجبهة الداخلية لشعبنا المرابط مع احترامنا الكامل للحريات الخاصة والعامة وحق تنظيم الفعاليات تحت مظلة القانون".

وكانت قد استنكرت الجبهة الديمقراطية، اعتقال شرطة حكومة غزة لعدد من قيادات وكوادر الجبهة ومن قيادات العمل الوطني وناشطين من المجتمع المدني في غزة عقب الاعتصام النسوي الأسبوعي الذي ينظمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر النسوية في ميدان الجندي المجهول بمدينة غزة والذي يطالب بإنهاء الانقسام وانجاز الوحدة لمواجهة العدوان.

وقال مصدر مسؤول في الجبهة في تصريح صحفي"انه عقب الاعتصام النسوي الذي أختزل نتيجة ظروف التصعيد الاسرائيلي على غزة، اقدمت شرطة الحكومة المقالة على اعتقال الرفاق، طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ومحمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة، وخالد أبو شرخ القيادي في الجبهة والذي تم احتجازه لدى مباحث الحكومة المقالة، وآخرين".

واستهجن استمرار الاعتقالات التي تقوم بها شرطة حكومة غزة ضد مناضلين فلسطينيين ودعا الى ترجمة اعتذار وزارة الداخلية "المقالة" وعمل لجنة التحقيق التي تشكلت بعد قمع الاعتصام النسوي والاعتداء على المشاركات والمشاركين الاسبوع الماضي.

وعلقت كلاً من الجبهة العربية وحزب الشعب وفدا مساء الثلاثاء عضويتها في إطار القوى الوطنية والإسلامية احتجاجاً على ما وصفته بالتعنت الذي مارسته حركة حماس والحيلولة ضد إصدار موقف عن اجتماع القوى يدين ما تعرضت له بعض قيادات العمل الوطني وعدد كبير المواطنين باعتقالهم من قبل أجهزة امن غزة على خلفية مشاركتهم في الاعتصام.