القاهرة - وكالة قدس نت للأنباء
خلا إعلان القاهرة الصادر عن الاجتماع الوزاري الثاني لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي الذي انعقد يوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة من أي إشارة إلى القرار الفلسطيني-العربي بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لرفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقبة.

واكدت مصادر لصحيفة"القدس" المحلية على ان خلو البيان من اي اشارة لهذا التطور يعكس التفاوت القائم في مواقف دول الاتحاد الاوروبي بشأن القرار الفلسطيني-العربي بالتوجه الى الامم المتحدة حيث تؤيد بعض الدول هذه الخطوة وتعارضها دول اخرى فيما ان الغالبية تميل الى الامتناع عن التصويت.

وجاء في نص البيان الختامي :" أكد الوزراء على موقفهم المشترك بعدم الاعتراف بأية تغييرات لحدود ما قبل عام 1976 الذي اتفُق عليها من الجانبين بما فيها المتعلقة بالقدس، كما شدد الوزراء على موقفهم المشترك باعتبار إقامة المستوطنات الإسرائيلية وجدار الفصل في أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، ويشكل عائقاً أمام السلام، عبر الوزراء عن قلقهم العميق بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، كما عبروا عن تقديرهم بالتزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تشريعاته، والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات.

وأضاف:" اتفق الوزراء على ضرورة استمرار دعم الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية، سياسياَ ومالياً، كما رحبوا بإعادة تأكيد اللجنة الدولية للمانحين، من خلال تقييمهم، على جاهزية السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة، وذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة الاتصال الخاصة (AHLC). كما عبروا عن عميق قلقهم بشان الأزمة المالية الراهنة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وطالبوا إسرائيل باتخاذ خطوات جادة من أجل السماح بتنمية اقتصادية مستدامة في الأراضي الفلسطينية بما فيها المنطقة (ج) وفي قطاع غزة.

وتابع:" عبر الوزراء عن قلقهم بشأن التصعيد الحالي في غزة وما حولها، ورحبوا بالجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار. وأدان الوزراء كافة أشكال العنف ضد المدنيين، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (1860)، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".

وقد كان وزير الشؤون الخارجية بالسلطة الفلسطينية رياض المالكي دعا نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي إلى تأييد المسعى الفلسطيني والعربي برفع مستوى تمثيل فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مستوى دولة مراقبة.

وذكر المالكي أن الوزراء عبروا عن اهتمامهم بالموضوع الفلسطيني وهو الأمر الذي سيناقش في مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين بداية الأسبوع القادم.