أوسلو - وكالة قدس نت للأنباء
أدانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين بشدة اعادة اختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلية لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت فجر يوم الجمعة 23.11.2012 حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة طالت خمسة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من بينهم أمين سر المجلس التشريعي في مدينة رام الله النائب محمود الرمحي . كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية النائب رياض رداد، والنائب فتحي قرعاوي، والنائب باسم الزعارير، و النائب عماد نوفل.

وبينت الشبكة الأوروبية أنه من الواضح أن حملة الاعتقالات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تتسع يوم بعد يوم، فخلال العدوان الأخير على قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال مايقارب 190 مواطناً في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وبعد الإعلان عن توقف العدوان على القطاع نفذت قوات الاحتلال فجر يوم الخميس22.11.2012 حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة طالت خمسة وخمسون مواطناً بينهم أساتذة جامعيون ومدرسون في المدارس وطلاب جامعيون وأسرى محررون.

وعبر رئيس الشبكة الأوروبية الأستاذ محمد حمدان عن خشيتة من تزايد حملات الاعتقال في الأيام القادمة،لاسيما بعد الفشل الذريع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافها في العدوان على قطاع غزة. و أوضح حمدان بأن إعادة إختطاف النواب وحملات الاعتقالات المتزايدة والمستمرة في الضفة الغربية المحتلة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعد توقف العدوان على قطاع غزة هي دليل على فشل سياسي وتخبط إسرائيلي.

وأوضحت الشبكة الأوروبية أن ماقامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وأخذهم كرهائن يشكل جريمة حرب كما جاء في الاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.

وتنص المادة (34) في الاتفاقية الرابعة على أن "أخذ الرهائن محظور" وتستهدف هذه الجريمة احتجاز رعايا دولة أخرى بالقوة، و وضعهم تحت سلطات دولة الاحتلال .وبالتالي فإن هذا الاعتقال للنواب الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية ونقلهم إلى سجون خارج نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر جريمة في نطاق اتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الإنسان، ويتحمل حكام دولة الاحتلال المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة.
و دعت الشبكة الأوروبية لتدخل دولي وعاجل من أجل الإفراج عن النواب المختطفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت الشبكة الأوروبية البرلمان الاوروبي وكافة البرلمانين الأوروبيين الوقوف امام مسؤولياتهم والعمل الجاد للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للافراج عن زملائهم المختطفين في سجونها فوراً ودون تأخير.

كما وتدعوا الشبكة الأوروبية مجلس حقوق الانسان المنبثق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بالمهام المناطه به، والرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات الجسيمة و المتكررة التي تصدر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلية.