رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت 187 قراراً بشأن الأسرى الفلسطينيين والعرب منذ العام 1967، دعت فيها إسرائيل إلى إطلاق سراح الأسرى والتعامل معهم وفق الأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
وجاء تقرير الوزارة عشية توجه الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة، في مسعى للحصول على دولة مراقب لفلسطين، حيث سيتطرق طلب العضوية لقضية الأسرى وفق قرارات الأمم المتحدة.
وكشف تقرير الوزارة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، دأبت منذ سنوات عديدة للتأكيد على شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري، وأن عشرات القرارات طالبت حكومة إسرائيل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين نتيجة لكفاحهم في سبيل تقرير المصير والاستقلال، فضلاً عن احترام حقوقهم الشخصية الأساسية، وفق لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبين أن قرارات الأمم المتحدة أدانت التعذيب والإبعاد، وكل من الاعتقال الجماعي والإداري واعتقال الأطفال، وأدانت الإساءة للمعتقلين داخل السجون وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وشدد التقرير على ضرورة انصياع حكومة إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة، بإلغاء السلطة القائمة بالاحتلال، والتدابير غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال العسكري بحق المعتقلين، كما واعتبرت قرارات الأمم المتحدة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، جزءا لا يتجزأ من تحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.