رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف, أن خطوة القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي اتخذتها بشأن الذهاب إلى الأمم المتحدة من اجل الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو هي خطوة مهمة.

وأضاف في تصريحات صحفية, إن واشنطن طلبت تعهداً فلسطينياً بعدم الانضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية مقابل تسهيل الاعتراف "بدولة غير عضو" في المنظمة الدولية.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية رفضت الرضوخ للتهديدات الأميركية من أجل تنفيذ مطلبها، الذي تقدمت به واشنطن مؤخراً، في سياق محاولات تقليل ما تسميه أضرار الخطوة الفلسطينية، بعد فشل تأجيلها أو إلغائها،ولم يستبعد أبو يوسف أن يرفع الجانب الفلسطيني إلى المحكمة الدولية قضايا بملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية من الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني والتي لا تسقط بالتقادم.

وأشار إلى أن نجاح المسعى الأممي من شأنه أن يغير من الوصف القانوني والسياسي لكثير من المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما يسمح بالتحرك الفلسطيني ضمن نطاق دولي واسع لمحاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن "الاستيطان الاستعماري الذي يعد في القوانين الدولية جريمة حرب وممارسة غير شرعية ولا قانونية، بما يشمل ذلك الاستيطان في القدس المحتلة، مما يستدعي تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة، وفق الصيغة الجديدة، فإن الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال يعدون أسرى حرب، وليسوا مسجونين أمنيين وفق التصنيف الإسرائيلي، حيث يعتبر اختطافهم واعتقالهم جريمة حرب وفق القوانين الدولية".

وأكد أن المسعى نحو الأمم المتحدة يستهدف تثبيت المشروع الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس مع التأكيد على ضمان حق العودة للاجئين من أبناء شعبنا إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجرو منها وفق القرار الاممي 194، فيما ستكون أراضي دولة فلسطين، المحددة حدودها، تحت الاحتلال وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأضاف أن ذلك يأتي في سياق تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني لان فيها قرار صادر عن الجمعية العالمة للأمم المتحدة التي رفضت حكومة الاحتلال الاعتراف بها خلال الفترات الماضية لهذا الأمر بعد الاعتراف ستكون فلسطين هي الدولة الوحيدة الواقعة تحت الاحتلال وهذا يستوجب قيام المجتمع الدولي بوضع آليات لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء هذا الاحتلال و الجدران والانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 1967 من اجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بحدودها.

وأوضح أبو يوسف, أن دولة فلسطين ستدخل كلل المنظمات التي تقع تحت الأمم المتحدة وهذا يعطي فلسطين التقدم إلى محكمة جرائم الحرب لملاحقة إسرائيل بعد أعمالها التي تمضي بها كل يوم ومنها اعتقال الفلسطينيين وتحويلهم إلى أسرى مما يحاسب الاحتلال على هذه الجرائم ونحن ماضون إلى بناء دولتنا بحدودها المستقلة والقدس عاصمة لها.

وقال "الشعب الفلسطيني جميعه موحد في خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة ولا يوجد من ينتقد أو من يقف في سبيل ذلك من الفلسطينين ومن الحركات والفصائل والمؤسسات فكلها تدعم هذه الخطوة وليس فقط في الأراضي الفلسطينية بل في كل مناطق اللجوء والشتات منسجما مع العديد من المظاهرات الشعبية ومنسجمة مع الدول العربية التي خرجت لتدعم القيادة الفلسطينية وعواصم العالم التي تقف إلى جانب الموقف الفلسطيني وهناك الكثير من دول العالم التي ستصوت إلى جانب المطلب الفلسطيني لذلك الكل أصبح الآن يؤمن بأحقية القضية الفلسطيني على الصعيدين الدولي والمحلي.