القرار الصادر عن الهيئة ألعامه للأمم المتحدة بالاعتراف في دولة فلسطين إلى مرتبة عضو مراقب بأغلبية مائة وثمانية وثلاثون دوله واعتراض ثمانية دول وامتناع واحد وأربعون دوله يشكل القرار انتصار للدبلوماسية الفلسطينية وانهزاما ومحاصرة للدبلوماسية الاسرائيليه التي أجمعت كل وسائل الإعلام الإسرائيلي على الهزيمة الدبلوماسية التي لحقت بالكيان الإسرائيلي ، قرار الاعتراف في دولة فلسطين إلى مرتبة عضو مراقب في الأمم هي خطوة تتيح للدولة الفلسطينية بمرتبة عضو مراقب أن تتمثل في كافة المنظمات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة ويحق لها من مقاضاة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية ، إن المطلوب من جامعة الدول العربية ومن النظام العربي ومن منظمة المؤتمر الإسلامي القيام بما يدعم الحق الفلسطيني والانتصار الذي تحقق في الهيئة ألعامه للأمم المتحدة بما يحقق المطلب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي ، إن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يشكل علامة فارقه من تاريخ الشعب الفلسطيني ، حيث يشكل خطاب الرئيس محمود عباس انتصارا للحق الفلسطيني وانتصارا لدبلوماسية الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية التي كشفت وعرت إسرائيل أمام المجتمع الدولي ، هذا الخطاب التاريخي بأهميته وبوقائعه أثار حفيظة نتنياهو واعتبره خطاب مسموم وتحريضي ، ادعاء نتنياهو يتنافى وحقائق ما تقوم به حكومة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني بجرائم موثقه آخرها تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزه ، إن الفلسطينيون مطالبون للتحرك تجاه تدعيم القرار الاممي بالاعتراف بشرعية ألدوله الفلسطينية التي أصبحت بمرتبة عضو والوجود الفلسطيني وضمن القرار الحق الفلسطيني بالعودة وبالحدود والمياه وكل ما يتعلق في مقومات ألدوله الفلسطينية مما يتطلب تشكيل لجنه من القانونيين ذات الخبرة بالقانون الدولي لتعزيز القرار القاضي برفع مكانة فلسطين لمرتبة عضو مراقب لأجل تحديد مكانة ألدوله الفلسطينية في كافة المؤسسات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة وبتحديد الحدود الدولية للدولة الفلسطينية بحدودها البرية والجوية والمائية وحقها الإقليمي في الحدود البحرية لأجل وضع حد لكافة الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل بوجه غير محق ، ويتطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية دراسة كافة الأوامر والمناشير العسكرية الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها مخالفة للقوانين الفلسطينية السارية المفعول واعتبار الأوامر والمناشير العسكرية مخالفة لاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي استنادا لنص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف التي تعتبر أن السيادة بالأصل تبقى للإقليم المحتل ولا يجوز لدولة الاحتلال من تغيير القوانين السارية بالإقليم المحتل أو التعرض للسكان المدنيين بالتنقل أو ترحيلهم عن أماكن سكناهم ولا يجوز التعرض للممتلكات ألعامه والخاصة للفلسطينيين كما لايجوز الاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة وإقامة المستوطنات عليها التي تعبر غير شرعيه ، إن مهمة القانونيين الدوليين تدعيم الموقف الفلسطيني بالقرار الصادر عن محكمة لاهاي الذي يعتبر إقامة الجدار غير شرعي ومخالف لاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي ويعتبر إقامة الجدار غير قانوني ومقام على أراضي فلسطينيه محتله ، وبالحفاظ على كل الحقوق الفلسطينية بالاتصالات والضرائب وبكل ما يتعلق بالقرارات السيادية ، إن التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات عقابيه ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني من خلال عدم دفع الاستحقاقات الضريبية ومنع العمال من العمل وبالتضييق والخناق الاقتصادي هو تهديد يتعارض والقانون الدولي الإنساني ويعرض حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمساءلة القانونية استنادا للقانون الدولي الإنساني ، إن الاعتراف بالشرعية الفلسطينية وبالدولة الفلسطينية التي ارتقت بمكانتها من مراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى دوله غير كاملة العضوية ينبني عليها العديد من النتائج التي لا بد من أخذها في الحسبان وخاصة بكل ما يتعلق باتفاقات أوسلو وملاحقها ألاقتصاديه والامنيه والتي جميعها أصبحت من الماضي ولا بد من إعادة فتحها وبحثها بما يتماشى وصالح الإقليم المحتل الذي يتطلب تحرر الإقليم المحتل من اتفاقية باريس ألاقتصاديه ومن التحرر من الاتفاقات الامنيه التي هي في صالح الاحتلال ولا تتوافق وصالح الإقليم المحتل بكونها اتفاقات إذعان أغفلت حق الإقليم المحتل للدفاع عن حقوق الإقليم السيادية وحقوق مواطنيه ، هناك الكثير من المواضيع الهامة والحيوية التي تتطلب من المجتمع الدولي التحرك للحفاظ على مكتسبات الإقليم المحتل بصفته دوله تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وعلى حكومة الاحتلال الالتزام بكافة المعاهدات الدولية والاتفاقات التي تحكم ألدوله المحتلة تجاه الإقليم المحتل ، على ألجامعه العربية أن تنعقد على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث مستجدات الوضع الفلسطيني ورفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة والبحث في كيفية وضع حد لكافة التهديدات والتجاوزات الاسرائيليه ومخالفتها لكافة القوانين والمواثيق الدولية مما يتطلب استصدار قرارات يكون بمقدورها التفاعل مع الحدث ليصل إلى مرتبة اتخاذ الإجراءات والقرارات الفاعلة لردع إسرائيل عن استمرارية احتلالها وعدوانها للأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف كل الإجراءات التهويد للقدس وإقامة الاستيطان ، إن إعلان حكومة نتنياهو عن قيامها ببناء ثلاث آلاف وحده استيطانيه تعد تحدي حقيقي للمجتمع الدولي والنظام العربي وهذا ما يتطلب التحرك الجاد والفاعل وفق خطة استراتجيه للوقوف في وجه الانتهاكات الاسرائيليه ، إن أولى تلك الإجراءات هو دراسة تفعيل ألمقاطعه ألاقتصاديه لإسرائيل باعتبارها احد أهم وسائل ردع إسرائيل للقيام بتهديداتها للشعب الفلسطيني وتفعيل ألمقاطعه وقف كل التعاملات مع إسرائيل بما فيها وقف تزويدها بالنفط والغاز والارتقاء بسلم العقوبات وصولا لقطع العلاقات والديبلوماسيه وإغلاق مكاتب وممثليات إسرائيل مع العديد من الدول العربية والحال نفسه مع الدول والاسلاميه من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي حيث لدورها وقراراتها دور فاعل في تدعيم وترسيخ الحقوق الوطنية الفلسطينية إن خطوة الألف ميل تبدأ بالاعتراف بالعضوية للدولة الفلسطينية التي ارتقت لمرتبة دوله مراقب وعلى المجتمع الدولي أن يستتبع خطواته نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية ما يؤدي إلى تحرر الإقليم المحتل وبسط سيادته على ارض وطنه ضمن خطة استراتجيه فلسطينيه تقود للوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني ووضع استراتجيه فلسطينيه على ضوء المستجد لوضعية ألدوله الفلسطينية سيتم تحررها من التبعية لإسرائيل وإنهاء احتلالها بما يؤدي لتحقيق الاستقلال وبسط السيادة الوطنية على كامل التراب الفلسطيني تحريرا في 1/12/2012

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت