القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
طالبت دول أوروبية من خلال سفرائها إسرائيل بالتراجع عن مخططات البناء الاستيطاني التي تم الإعلان عنها في أعقاب قبول فلسطين كدولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم الأحد إن سفراء 5 دول أوروبية هامة في تل أبيب قدموا احتجاجات شديدة اللهجة منذ يوم الجمعة الماضي في أعقاب قرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ببناء 3000 وحدة سكنية في المستوطنات في القدس والضفة الغربية ودفع مخططات بناء في منطقة "إي1" الواقعة بين القدس والكتلة الاستيطانية "معاليه أدوميم".

وأضافت الصحيفة أن السفراء الأوروبيين قدموا احتجاجات دولهم إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية وأن الرسالة المركزية كانت مطالبة إسرائيل بالتراجع عن البناء في المنطقة "إي1" الذي يعني قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إن السفير البريطاني ماتيو غولد والسفير الفرنسي كريستوف بيجو اتصلا بمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رافي باراك ومسؤولين رفيعي المستوى في مكتب نتنياهو وقدما احتجاج دولتيهما على خطط البناء الاستيطاني.

كذلك اتصل بوزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم سفير هولندا كاسبر فالدكمب وسفير الاتحاد الأوروبي أندرو ستاندلي ونائب السفير الألماني.

وقالت "هآرتس" إن الرسائل التي أوصلها سفراء بريطانيا وفرنسا وهولندا للمسؤولين الإسرائيليين كانت الأشد، وأن السفيرين البريطاني والفرنسي طالبا إسرائيل بالتراجع عن قرار بناء 3000 وحدة سكنية استيطانية وعدم دفع مخططات البناء في المنطقة "إي1".

وقال دبلوماسي أوروبي للصحيفة إن "يوجد غضب كبير في لندن بسبب القرار المتعلق بالمنطقة إي1".

ووفقا للصحيفة فإن السفير الهولندي أوضح خلال اتصاله مع المسؤولين الإسرائيليين أنه في حال دفع مخططات البناء في "إي 1" فإن بلاده لن تتمكن من مساعدة إسرائيل ودعم سياستها في المستقبل ومن خلال التصويت في الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى.

واضافت الصحيفة أن نائب السفير الأوروبي مرر رسالة مشابهة، ونقلت عن دبلوماسي ألماني قوله إنه يتوقع أن يسمع نتنياهو خلال زيارته إلى برلين يوم الخميس المقبل لمعارضة شديدة من جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أثر "الخطوات العقابية التي أعلنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وطلب سفير الاتحاد الأوروبي إيضاحات من مكتب نتنياهو بشأن مخططات البناء الاستيطاني التي أقرها نتنياهو وأكد على أن هذه الخطوات تتناقض مع الرسائل التي خرجت من إسرائيل قبل التصويت في الأمم المتحدة وتتجاهل طلب مفوضة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون بألا تنفذ إسرائيل خطوات تؤدي إلى تصعيد الوضع.

لكن على الرغم من هذه الاحتجاجات الأوروبية إلا أن مصدر في مكتب نتنياهو قال للصحيفة إن إسرائيل تعتزم تنفيذ خطوات أخرى ضد السلطة الفلسطينية وأن "الفلسطينيين سيفهمون قريبا أنهم ارتكبوا خطأ عندما قاموا بالخطوة الأحادية الجانب وخرقوا الاتفاقيات مع إسرائيل".

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينيتس اليوم أن إسرائيل جمدت أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية بمبلغ 460 مليون شيكل (حوالي 121 مليون دولار) الأمر الذي من شأنه أن يزيد الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.