غزة – وكالة قدس نت للأنباء
عقدت الإدارة العامة للترددات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, ورشة عمل حول نظام الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات بحضور ممثلين من وزارات المالية والداخلية والاقتصاد الوطني.

وافتتح الورشة عبد الغني أبو طير مدير عام الترددات والإرسال بوزارة الاتصالات، مثمناً دور الوزارات والهيئات في إدارة المعابر والحدود الفلسطينية وتنظيم العمل فيها, داعيا لتكثيف الجهود وزيادة مستوي التنسيق في عملية تنظيم إدخال أجهزة الاتصالات إلى السوق المحلى.

وشرح أبو طير نظام اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات - الموافقة النوعية - وأهدافها وتصنيف الأجهزة وشروط وضوابط الحصول على هذه الموافقة والمتطلبات اللازمة لها.

وذكر أن نظام الموافقة النوعية هو ضمان استخدام الأجهزة وفق خطة الوزارة المعتمدة فيما يتعلق بالطيف الترددي والتأثيرات الكهرومغناطيسية بالإضافة إلى ضرورة الترويج للجودة والتكلفة المناسبة للأجهزة المتوفرة للمستخدمين وتجنب بيع أجهزة تضر بالمصلحة العامة في السوق المحلى.

وذكر إن إدارة الترددات بدأت بتحليل الإجراءات الخاصة بالوزارة ليتم حوسبتها بالإضافة ربطها بكافة الوزارات والهيئات ذات العلاقة للتسهيل وتسريع عملية انجاز الموافقة وكذلك الفسح عن الأجهزة التي تنوي الشركات إدخالها وترويجها في السوق المحلى.

وشدد على انه يتوجب على جميع الشركات المصنعة لأجهزة الاتصالات أو وكلاءها أو من ينوب عنهم بضرورة الحصول على الموافقة النوعية لمنتجاتهم من الوزارة, مطالباً الشركات بعدم استيراد أو التجارة بأجهزة الاتصالات غير حاصلة على موافقة الوزارة.

ودار النقاش بين الجميع حول آليات التعاون والتنسيق لتطبيق هذا النظام والتأكيد علي ضرورة تنظيم وتنسيق عملية إدخال وفسح "إفراج" عن الأجهزة الحاصلة علي الموافقة النوعية "المعتمدة" من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, الأجهزة قبل استيرادها ليتم السماح باستعمالها واستخدامها في السوق.

من جانبه أوضح كل من فضل شعبان وتامر الزويدي من وزارة الاقتصاد, أنه لا يسمح باستيراد أي نوع من البضائع إلى قطاع غزة إلا بعد انطباق شروط معينة علي الشركة المستوردة.

وقال ممثلو وزارة الاقتصاد الوطني انه يتوجب على المستورد الحصول على الموفقة الفنية من الجهة المختصة لإدخال هذه البضائع, مشيرين إلى ووجود إذن إدخال بضائع وإذن إفراج عن بضائع، وهي المسئولة عن حجز وإفراج عن البضائع من مخازن الدولة على المعابر.

وتحدث كل من محمد عايش وأحمد المدهون من وزارة المالية موضحين أن إدارة الجمارك تنتظر جميع الموافقات من جميع الجهات المختصة للإفراج عن البضائع وذلك بعد تنفيذ التعرفة الجمركية عليها وفي حالة عدم وجود تعرفة يتعين التعاون مع الجهات المختصة لتحديد تعرفة جديدة للمنتج المستورد.

ومن جانبه أشار مندوب وزارة الداخلية إلى أن الوزارة على استعداد كامل للتعاون مع وزارة الاتصالات لحصر وضبط جميع أجهزة الاتصالات الغير معتمدة في السوق بالإضافة إلى دورها التخصصي في هذا المجال.

وفي ختام الورشة أوصى المجتمعون بضرورة تزويد وزارة الاتصالات بكافة الإجراءات والنماذج المتبعة لإدخال البضائع والأجهزة عبر المعابر بهذا الخصوص في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ انعقاد الورشة ليتم تجميعها ودراستها وربطها وتنسيقها بإجراء بنظام الموافقة النوعية.
وتم الاتفاق لعقد لقاء آخر لدراسة الإجراءات وحوسبتها وربطها في الوزارات المعنية، بعد اعتمادها وربطها مع جميع الجهات ذات العلاقة.