غزة - وكالة قدس نت للأنباء

ترأس وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، وممثّل السويد القنصل العام لدى السلطة الوطنية الفلسطينية السيد "آكسل ويرنهوف"، المشاورات السنوية بين الطرفيْن في مقر الوزارة، والتي تم فيها استعراض البرامج والمشاريع التنموية للعام القادم ومناقشتها بهدف ضمان انسجام هذه المساعدات مع الأولويات التنموية الوطنية الفلسطينية.

في بداية اللقاء رحب ابو رمضان بالسيد ويرنهوف والوفد المرافق له، معبّراً عن شكره للحكومة السويدية على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وثمّن عاليًا حرص الجانب السويدي على عقد المشاورات الثنائية سنوياً، والتي أصبحت ركيزة أساسية تستند عليها السلطة الوطنية الفلسطينية في تجنيد المساعدات الدولية وتوظيفها بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ومع رؤية السلطة الوطنية الرامية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

وأشار وزير التخطيط إلى أن المشاورات السنوية باتت نهجاً عملياً يثبت فاعليته باستمرار، وذلك لنجاحها في تجنيد المساعدات الدولية وموائمتها وفق الأولويات والاحتياجات الوطنية.

وأعرب السيد ويرنهوف عن إعجابه بحجم الإنجاز والتقدم الذي حققته السلطة الوطنية على صعيد بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وكذلك على النقلة النوعية التي شهدتها عملية التنمية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً في السياق ذاته على أن بلاده فخورة بتقديمها كافة الدعم والمساندة الممكنة للشعب الفلسطيني بغرض استكمال جاهزيته لبناء مؤسساته واستكمال مقومات الدولة على الأرض. وأشار إلى أن حكومة بلاده تضع في إستراتيجيتها تغطية المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية، وقطاع غزة ضمن أبرز أولوياتها التنموية والإغاثية، وأكد على التزام بلاده بالعهود المادية للمشاريع التنموية.

كما استعرض الجانب السويدي المشاريع الممولة من قبلهم وفقاً للقطاعات المختلفة، حيث تمت مناقشة المشاريع الأساسية الجاري تنفيذها على الأرض، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، وتلك المشاريع الجديدة التي من المتوقع تنفيذها في الأعوام القادمة.

هذا و خلال اللقاء تعهدت الحكومة السويدية بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2013 بحوالي 100 مليون دولار بما يشمل الدعم التنموي والإنساني، إضافة إلى دعم الموازنة.

وتعد المساعدات الإنسانية خاصة تلك الموجهة الى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA) من القطاعات البارزة التي تدعمها الحكومة السويدية، حيث يتم تخصيص مبلغ يقدر بحوالي 70 مليون دولار سنوياً لدعم هذا القطاع، ومن بين القطاعات الأخرى الممولة من قبل الحكومة السويدية، البيئة والاقتصاد وقطاع الحكم المحلي والقطاع الخاص والحوكمة إضافة إلى دعم الموازنة، ومؤسسات المجتمع المدني.

هذا وقد شارك في المشاورات ممثلون من كافة الوزارات والجهات الرسمية المعنية، وخلال المشاورات تم تقديم عرض من قبل الجانب الفلسطيني حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري والأعوام القادمة.