رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قال الاتحاد الاوروبي انه دعم الفلسطينيين في جهودهم لبناء الدولة وان هذه الجهود ستستمر بعد أن حصل الفلسطينيون على مكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

جاء ذلك على لسان ممثل الاتحاد الاوروبي جون غات-رات في افتتاح اجتماع السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي، اليوم الاربعاء، في مدينة رام الله في اطار الجلسة السنوية للجنة المشتركة تحت مظلة سياسة الجوار الاوروبي.

وقال الممثل الاوروبي: "لقد اقمنا خلال العام الماضي حوار معمقا حول السياسات في مختلف القطاعات. ان مجال القضايا التي تم تغطيتها اليوم يظهر ان علاقاتنا الثنائية مع السلطة الفلسطينية طموحة وشمولية وهي كذلك لان السلطة الفلسطينية وضعت اهدافا عالية وأظهرت قدرتها على أن تكون شريك كامل في اطار سياسة الجوار الاوروبي."

واضاف:"هناك بالطبع خطوات هامة امامنا. لقد تم انجاز خطة العمل المشتركة الجديدة بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية حيث ستكون الوثيقة الارشادية لعلاقاتنا الثنائية منذ الأن وصاعدا. السلطة الفلسطينية هي الشريك الأول الذي انجزنا معه خطة عمل جديدة في اطار سياسة الجوار الاوروبي. التحدي الحقيقي الآن هو السير قدما في اطار التزاماتنا المتبادلة بالرغم من الوضع السياسي والمالي الصعب الذي يواجه السلطة الفلسطينية. العمل الجاد يجب وسيستمر بروح الثقة والانفتاح الذي ساد نقاشاتنا اليوم".

وراجعت السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي ، خلال الاجتماع، التقدم في العلاقات الثنائية خلال العام الماضي وناقشت الخطط القادمة بعيد اختتام المفاوضات لخطة العمل المشتركة الجديدة التي ستوجه علاقات الاتحاد الاوروبي مع السلطة الفلسطينية للأعوام الخمسة القادمة.

وتحت رئاسة مازن جاد الله، مستشار رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية لشؤون أداء المؤسسات، وكريستيان بيرغير، مدير منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط في جهاز النشاطات الخارجية الاوروبية، اجتمع 30 مسؤول من وزارات السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي من أجل تبادل الآراء حول كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية الرئيسية.
وهذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها ممثلون عن الطرفين كجزء من اجتماعات السياسات عالية المستوى، والمرة الأولى ايضا التي تراجع فيها اللجنة المشتركة التقدم الحاصل في العمل خلال العام في اطار المجموعة الموسعة لستة منتديات حول حوار السياسات في قضايا تتراوح بين حقوق الانسان والتجارة.

يذكر ان نجاح اجتماع اللجنة المشتركة وتزايد ملكية السلطة الفلسطينية لعملية سياسة الجوار الاوروبي لهي شهادة على تعزيز القدرات المؤسساتية للسلطة الفلسطينية.