غزة - وكالة قدس نت للأنباء

عقدت وزارة العدل بالتعاون مع تخصص الدراسات القانونية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية اليوم الخميس 13/21/2012 ندوة بعنوان " الأصول القانونية والفنية لمكرمة رئيس الوزراء الخاصة بالسجناء والموقوفين " وذلك بحضور أ. أحمد الكحلوت مدير عام الشؤون المهنة ورئيس لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل وأ. نضال جرادة رئيس تخصص الدراسات القانونية في الكلية الجامعية وعدد من المسؤولين في وزارة العدل وعدد من طلاب تخصص الدراسات القانونية بالكلية الجامعية .

من جانبه تحدث أ. أحمد الكحلوت قائلاً " أن جوهر مكرمة رئيس الوزراء يدخل ضمن سياسة الحكومة الفلسطينية في إصلاح وتأهيل النزلاء في السجون ليخرجوا مواطنين صالحين، و يستطيعوا خدمة أنفسهم ووطنهم، وتقوم هذه السياسة على الموائمة ما بين المصلحة العامة والمجتمع في الحفاظ على أمنه، ومكافحة الجريمة، وتحقيق الردع والزجر من وراء العقوبة مع مراعاة الظروف الاجتماعية التي يمر بها النزلاء وأسرهم، ومنحهم فرصة للتوبة والصلاح، والعودة إلى أحضان المجتمع.

وإعتبر الكحلوت أن بعض النزلاء وخلال فترة قضاء العقوبة قد يظهر منهم ما يشير إلي استقامة سلوكهم وإصلاح أنفسهم وهو ما يدعونا في الحكومة الفلسطينية إلي أن نتأمل أوضاعهم ونقف موقف إنساني نبيل تجاههم، بالإفراج عن العشرات منهم إذا ما أتموا مدة كافية من العقوبة، وذلك وفقاً لمعايير واضحة ونزيهة وشفافة، بالتوافق مع جهات الاختصاص.

وأوضح رئيس لجنة التفتيش على السجون ان مكرمة رئيس الوزراء تعتبر أكبر دليل على احترام الحكومة الفلسطينية لحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، وكرامته البشرية، وعلى حسن سير سياستها العقابية، ونجاح منظومة العدالة الجنائية في ظلها، وفي ذلك رسالة واضحة وقوية لكل من يزاود على أداء الحكومة لاسيما في ملف حقوق الإنسان ومنظومة العدالة.

وذكر الكحلوت الأصول الفنية للمكرمة ومنها صدور قرار عن مجلس الوزراء لوزارة العدل والداخلية بإعداد الكشوف الخاصة بالمكرمة وفق معايير محددة سلفاً وذلك بناءاً على الزيارات

الخاصة لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف بالمحافظات، بالإضافة ضرورة التزام اللجان بتطبيق المعايير والشروط على كافة النزلاء في المراكز وعرضها على لجنة موسعة بناء على دعوة من وزير العدل حيث تقوم هذه اللجنة بفحص الأسماء والتأكد من انطباق كافة الشروط القانونية والفنية عليها، ومن ثم يتم اعتمادها من قبل وزير العدل والداخلية تمهيداً للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ليتم التنفيذ

وتناولت الندوة شرح للأصول القانونية لمكرمة رئيس الوزراء والشروط التي يجب توافرها في المكرمة ومنها ألا يكون النزيل من أرباب السوابق،وأن تكون هناك مصالحة اجتماعية مع المجني عليه أو ذويه في حال كانت الجريمة واقعة على شخص طبيعي وألا تكون الجريمة من قضايا الرأي العام في المجتمع.

من جانبه أكد أ. نضال جرادة أن هذه الندوة العلمية تأتي ضمن خطة برنامج خدمة التعليم القانوني التطبيقي للمجتمع الفلسطيني وأن هذه الخطة تشتمل أيضاً على زيارات ميدانية لزيادة المعرفة القانونية لدي الطلاب وتدريبهم وعرض نماذج عملية من الواقع مضيفاً ان هذه الندوة تعقد في مقر الأطار العدلي الفلسطيني وتعرض موضوع جديد لم يتم تناولة خلال الورشات والمحاضرات العلمية