رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
وقع وزير الاقتصاد الوطني بالسلطة الفلسطينية جواد ناجي، ونائب القنصل الفرنسي العام في القدس أوليفييه بلانسون، اتفاقيةً لرفع المبلغ الخاص ببروتوكول المنحة الفرنسية للقطاع الخاص الفلسطيني إلى 10 مليون يورو، نظراً للنجاح الملموس الذي حققته الشركات الفلسطينية جراء هذه المنحة.

وبين الجانبان، في أعقاب التوقيع على الاتفاقية في مقر الوزارة، مساء الخميس، أن آلية تمويل المنحة تسمح بدعم تطوير الطاقات الإنتاجية في فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وذلك بتمويل الحصة الفرنسية لمشتريات الأجهزة أو الخدمات الفرنسية.

وأشارا إلى أن المساعدة الممنوحة هي بحد أقصى 500 ألف يورو لكل مشروع، بما يعادل نسبة 35% من التمويل الممنوح من قبل أحد البنوك الشريكة، وهي: البنك العربي، البنك الإسلامي العربي، بنك فلسطين، بنك القاهرة عمان، بنك القدس والبنك العقاري المصري العربي، في إطار الشراكة الجديدة.

وبموجب الاتفاق ستستفيد المشاريع التي تقام في المنطقة الصناعية الفرنسية الفلسطينية في بيت لحم من هذه المنحة من خلال شروط أفضل، حيث إن المنحة ستغطي حتى 50% من التمويل البنكي وستصل إلى سقف مليون يورو.

وبين الوزير ناجي أن الاتفاق السابق؛ الذي بدأ تطبيقه في شهر أيلول من عام 2010 سمح بدعم 7 مشاريع بقيمة 2.3 مليون يورو في مجالات مختلفة؛ صناعة المواد الغذائية، الطباعة، المطاعم، تدوير النفايات، تمكنت من توفير247 فرصة عمل.

وقال: "كما تمت الموافقة من قبل اللجنة الثنائية الفرنسية الفلسطينية على تمويل 4 مشاريع إضافية بقيمة 1.5 مليون يورو ستساهم في خلق 142 فرصة عمل جديدة، وهي في طور التحضير، الأمر الذي يساهم في علاج البطالة وتعزيز التنمية بشكل عام وتعزيز دور القطاع الخاص في إحداث تنمية شاملة".

وأضاف أن المشاريع تكاد تغطي كافة القطاعات وكافة المناطق في الضفة الغربية وفي قطاع غزة والقدس، الأمر الذي له دلالات كبيرة بالنسبة للشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد نائب القنصل الفرنسي العام التزام بلاده بشكل كامل في المساهمة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية وقابلة للحياة، وقال: "إن دعم تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، من خلال المنحة الفرنسية أو من خلال مشاريع كبيرة أخرى مثل منطقة بيت لحم الصناعية، هو عنصر أساسي للدعم الإجمالي المقدم من فرنسا لبناء الدولة الفلسطينية".

وأوضح أن توقيع الاتفاقية خطوة جديدة في تقوية العلاقات الاقتصادية بين فلسطين وفرنسا، إلى جانب تطوير وتوسيع قدرات القطاع الخاص لمواجهة الصعوبات والمعيقات، الأمر الذي يساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.