القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، يوم الجمعة، طلب للإفراج عن الاسير سامر العيساوي بكفالة مالية، وقررت أن يتم البت في قضيته خلال شهرين في المحكمة العسكرية في "عوفر".

وقالت شقيقة الاسير المحامية شيرين العيساوي في حديث خاص لمراسلة وكالة قدس نت للأنباء:" إن القرار الذي صدر اليوم من الاستئناف المقدم ضد قرار تمديد اعتقال سامر حتى انتهاء اجراءات المحاكم غير قانوني حيث منح القاضي مهلة شهرين لإصدار قرار بالتهم الموجهة للأسير، دون أي ربط بين هذه القضية والقضية المرفوعة في محكمة عوفر العسكرية ودون أي اعتبار ان هذه التهمة بحد ذاتها لا تشكل اساسا للتمديد حتى نهاية الاجراءات القانونية وحكمها لا يتعدى السجن شهرين".

وأضافت: " في محكمة عوفر العسكرية تقدمت النيابة العسكرية بطلب للمحكمة لتثبيت الحكم القديم الصادر بحق شقيقي سامر ، بحجة مخالفة بنود صفقة وفاء الاحرار وحتى اليوم لم يتم النظر في القضية، من ناحية اخرى فان صدور حكم من محكمة الصلح في القدس بإدانة الاسير بهذه التهمة قد تستخدمه النيابة العسكرية في محكمة عوفر اما ما يسمي بـ " لجنة شاليط" من اجل ابقاء سامر داخل السجن لإكمال ماتبقي من الحكم".

الاسير سامر العيساوي مضرب عن الطعام منذ 138 يوم وعن الماء منذ 16 يوم وهو في وضع صحي حرج للغاية وفقد أكثر من نصف وزنه وتساقط شعره، وحياته في خطر محدق وتم نقله مباشرة من قاعة المحكمة الى مستشفى "اساف هروفية" الى متى سيتحمل جسده في ظل تحذيرات الاطباء من ضعف عضلة القلب وقد يتوقف عن العمل.تقول المحامية العيساوي

وذكرت بان شقيقها الاسير معتقل منذ 7/7/2012 ويحاكم في محكمتين "الصلح وعوفر" على ذات التهمة حيث تم تقديم لائحة اتهام ضده في محكمة الصلح في القدس بادعاء "دخوله الضفة الغربية رغم وجود امر عسكري يمنعه من دخول الضفة".

وتقول "قد نفى شقيقي الاسير هذه التهمة" مشيرة الى كافة القرارات الصادرة من محكمة الصلح ضد المستوطنين الذين يدخلون الضفة الغربية رغم وجود امر عسكري يمنع من ذلك ولم يتم تمديد اعتقال أي منهم او حتى تدفيعه غرامة مالية، والحبس يكون لمدة لا تتعدى شهرين وهذا نادر جدا فلماذا في حالة سامر تم ايقافه حتى انتهاء اجراءات المحاكم وقد تعدت فترة تمديد اعتقاله 5 شهور أي اضعاف الحكم الذي من الممكن الحكم عليه في حال ثبوت التهمة علما ان محكمة الصلح لم تنظر حتى الان في الملف".