غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أكد التقرير السنوي لجمعية حقوق الإنسان، إن إسرائيل تواصل انتهاك حقوق الإنسان بشكل خطير، داخل الخط الأخضر، خاصة تجاه فلسطينيي 48 والأجانب.

وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد أن التقرير عكس التمييز المتواصل ضد فلسطيني 48، وتقييد حرية التظاهر وملاحقة اللاجئين الأجانب من خلال استمرار سن قوانين عنصرية ضد العرب والقوانين المجحفة، التي تقيدهم في البناء وتضيق الخناق عليهم.

وما زال موضوع الأراضي والتخطيط، يشكل واحداً من اخطر القضايا التي يواجهها "فلسطينيو ثمانية وأربعون" ويهدد وجودهم. في ظل غياب حلول سكن لائقة وبنية تحتية تخطيطية تمكن من البناء القانوني في البلدات العربية ، حيث تضطر نسبة عالية من العرب إلى البناء من دون ترخيص لتصدر بالتالي أوامر هدم، لم تتوقف منذ عشرات السنين، على رغم الجهود الكبيرة التي بذلت لتعديل القوانين المجحفة في هذا الجانب.

ومع الحملة الواسعة، التي وجهتها الحكومة ضد الأفارقة والعمال الأجانب، أشار التقرير إلى "استفحال التحريض والعنف ضد اللاجئين الأفارقة، وفي هذا الجانب أيضا ظهرت التشريعات العنصرية ضدهم إلى حد منح صلاحيات بالاعتقال لمدة زمنية غير محددة ومن دون أية محاكمة".

وعلى رغم محاولة القيادة الإسرائيلية إظهار أنها تتمتع بالديمقراطية الواسعة، لدى حديثها عما تشهده الدول العربية من تدهور في الأوضاع في ظل ما يسمى "الربيع العربي"، أكد التقرير إن "السياسة الإسرائيلية تقيد حرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر"، معتبراً ان "العام الحالي سيشكل علامة فارقة في انتهاء عهد التظاهرات والاحتجاجات العفوية ، بعد أن أقرت بلديات مختلفة مثل القدس وتل أبيب مقاييس وشروط جديدة تقيد حرية الاحتجاج من خلال طلب الحصول على تراخيص مسبقة لنصب خيام في الأماكن العامة، واشتراط دفع مبالغ مالية كبيرة، مما يجعل الاحتجاجات الاجتماعية ميزة يتمتع بها ومتاحة للأغنياء والميسورين فقط".