رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
نظم مركز المنتدى الثقافي بالتعاون مع كلية التنمية الاجتماعية والأسرية لطلبة جامعة القدس المفتوحة ورشة عمل ضمن مشروع تطوير الخدمات الاجتماعية وذلك في قاعة جامعة القدس المفتوحة وقد شاركة100 طالب وكذلك ممثلين عن مجالس بيت عنان – بدو –النبي سموئيل واهلي ذوي الاعاقة وذلك بحضور الدكتور حسين حمايل ممثل عن مدير المنطقة التعليمية في جامعة القدس المفتوحة والسيدة بثينة سالم مدير عام الشؤون القانونية في وزارة العمل والسيد رباح جبر مدير عام العمليات والبرامج في جمعية الهلال الأحمر والسيد حسام الشيخ رئيس مركز المنتدى الثقافي والسيد أحمد بركات ممثل عن جمعية معاقين بلا حدود.
وبدوره أكد د. حسين حمايل مدير المنطقة التعليمية في جامعة القدس على أن قضية المعاقين هي قضية مهمة يجب الاهتمام بها من كل الجهات المعنية وان الندوة تأتي ضمن المسؤليات الاجتماعية تجاه قضايا المجتمع الفلسطيني.
حيث أشار حسام الشيخ رئيس مركز المنتدى الثقافي الى أهمية قضية الأشخاص ذوي الاعاقة والى ابراز أهمية الموضوع لما له من تأثير في الوعي المجتمعي اتجاه حقوق الاشخاص.
ذوي الاعاقة في القانون واضافة ان هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تطوير الخدمات الاجتماعية التي ينفذها المنتدى مع المؤسسات التعليمية والاهلية.
وبدوره أكد السيد رباح جبر مدير عام العمليات والبرامج في جمعية الهلال الاحمر ان مجموعة الخدمات والانشطة والمعينات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية ساعدة في احداث وعي مجتمعي ودعا الى تظافر الجهود والمساهمة والشراكة بين المؤسسات الاهلية من اجل الارتقاء بواقع الاشخاص ذوي الاعاقة وأوضح السيد جبر على أنه في عام 2008 فقط 50 % من الاشخاص ذوي الاعاقة الذين لم يالتحقو بالتعليم نتيجة عدم توفر الخدمات اللازمة لذوي الاعاقة وعدم توفير البنية التحتية التي تييسر امورهم
وأشاد ايضأ على أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى الى اصدار بطاقة معاق التي تؤهله للحصول على كافة خدماته ومتطلباته التي تيسر اموره.
وبدورها أكدت السيدة بثينة سالم مدير عام الشؤون القانونية في وزارة العمل على أن قضية المعاقين هي ليست قضية اجتماعية وانما تعتبر قضية انسانية ايضا وأنها أصبحت كمنظومة تبرز حقوق المعاق كحقه في التعليم ,والتأهيل ,والصحة , والعلاج وباقي الخدمات الأخرى
كما أشارت السيدة سالم على أن قانون المعاق قد دخل حيز التنفيذ عام 26/12/2001 كما نوهت على نص بند 15 من القانون الذي يؤكد تشغيل 5% من الأشخاص ذوي الاعاقة وهذا يؤكد أن الانسان ذوي الاعاقة كأي انسان أخر دون استثناء.
كما تطرقت السيدة سالم أن هناك العديد من الخدمات التي توفرها اوزارة للاشخاص ذوي الاعاقة سواء كان قطاع حكومي او قطاع خاص كخدمة التدريب المهني وخدمة التوظيف وخدمة التفتيش وخدمة التنظيم الرقابي.
وبدوره أكد السيد أحمد بركات ممثل عن جمعية معاقين بلا حدود أن نسبة الملتحقين في الجامعات والمدارس فقط 5.3 % من الاشخاص ذوي الاعاقة نتيجة معيقات المواصلات وموائمة المباني والشوارع وغيرها.
وفي نهاية الورشة تقدم الطلبة في مداخلات تدعو الى تطبيق قانون الاشخاص ذوي الاعاقة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والعمل على تطبيق تشغيل ال 5% والعمل على موائمة المباني التعليمية.