رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
تعتبر القيادة الفلسطينية ان الاستيطان "مدمر لحل الدولتين" بين اسرائيل وفلسطين، خاصة الاستيطان في التجمع الاستيطاني المعروف باسم "ادوميم" شرق القدس، حسب ما جاء في دراسة اعدتها دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.

وتوضح هذه الدراسة المفصلة مخاطر الموجة الاستيطانية الاخيرة خصوصا في منطقة "ادوميم" حيث توجد خطة البناء في ما يسمى المنطقة اي 1.

وجاء في الدراسة ان "منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد انه لا يمكن الاستخفاف بحجم الآثار السلبية الناجمة عن كتلة "أدوميم" الاستيطانية والخطة اي 1 وانعكاساتها على إمكانية اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متواصلة جغرافيا ومستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وترى الدراسة "انه اذا نفذت الخطة اي1 بكاملها سيؤدي الأمر إلى حرمان القدس الشرقية من اخر المناطق المتبقية التي تكفل لها النمو والتطور الاقتصادي في المستقبل" مضيفة "ان موقع المنطقة اي 1 وحجمها الهائل سوف يضمنان سيطرة إسرائيل على ملتقى الطرق الرئيسي الواصل بين شمال الضفة وجنوبها".

واعتبرت الدراسة انه "حتى لو لم تنفذ هذه الخطة فإن جدار "ادوميم" الذي يضم هذه المنطقة فعليا الى اسرائيل ويعزل القدس الشرقية بصورة دائمة عن بقية مناطق الضفة الغربية، يقسم الضفة الغربية الى قسمين (...) ويقضي على اية فرصة لتطبيق حل الدولتين على اساس قابل للحياة وإقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية".

ويشير التقرير الى ان "المجتمع الدولي ينظر إلى هذا المشروع على انه المسمار الاخير في نعش حل الدولتين الذي ما يزال العالم ينظر إليه على انه الحل الوحيد الممكن للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وكانت لجنة تخطيط اسرائيلية وافقت مطلع الشهر الحالي على برنامج استيطاني جديد في منطقة اي 1 بين القدس و"معاليه ادوميم".

ووافقت هذه اللجنة على خطط بناء 3200 وحدة سكنية استيطانية في منطقة اي 1 والقدس الشرقية المحتلة.

وجاء هذا القرار الاسرائيلي بعيد حصول دولة فلسطين في الامم المتحدة على صفة مراقب ودولة غير عضو اثر تصويت في الجمعية العامة تم باكثرية كبيرة.

وجاء ايضا في الدراسة ان "مستوطنات ادوميم، بما في ذلك المستوطنات الفرعية المتعددة التابعة لها، بالإضافة الى منطقة التوسع المعروفة بخطة اي 1، تعتبر من اخطر المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية القائمة على أراضي القدس الشرقية حيث تهدد ترابط وتواصل الأراضي الفلسطينية".

وتقع كتلة "معاليه ادوميم" الاستيطانية على التلال التي تمتد شرق القدس الشرقية المحتلة حيث احدى اهم المناطق واشدها حيوية للتطور والنمو الطبيعي الفلسطيني ولقابلية الحياة للدولة الفلسطينية العتيدة.

وتشكل هذه المنطقة موقعا استراتيجيا مهما باعتبارها المركز الجغرافي للضفة الغربية ولاطلالتها على المدينة المقدسة وعلى منطقة الأغوار.

وجاء ايضا في الدراسة "لقد انشأت إسرائيل مجموعة من المستوطنات غير القانونية في جميع ارجاء هذه المنطقة من ضمنها تجمع ادوميم، علمون، كفار ادوميم، الون، كيدار والمستوطنة الصناعية ميشور ادوميم، وبلغ إجمالي عدد المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذا التجمع الاستيطاني 41,700 مستوطن".

واضافت "مستوطنة معاليه ادوميم هي المستوطنة الاكبر من بين المستوطنات المذكورة حيث يصل عدد سكانها الى 36 الف مستوطن وتبلغ مساحة منطقة نفوذها 50 كيلومترا مربعا، وهو ما يعادل مساحة منطقة نفوذ مدينة تل ابيب".

وتتابع الدراسة "علما أن عدد المستوطنين في مستوطنة معاليه ادوميم لا يتجاوز 10% من عدد سكان تل أبيب، مع ذلك، لا تزال هذه المستوطنة تشهد توسعا ونموا مطردين، وقد شرعت إسرائيل منذ عام 2001 في تشييد ما لا يقل عن 8000 وحدة سكنية جديدة فيها حتى يومنا هذا".

وتشير الدراسة الى ان اسرائيل "منذ عام 1975 اقامت نواة مستوطنة معاليه ادوميم وعملت على توسيع المستوطنات المقامة في هذه المنطقة بهدف تعزيز سيطرتها على القدس الشرقية ومنطقة الأغوار وخلق تواصل جغرافي استعماري بين هاتين المنطقتين الإستراتيجيتين".

وتابعت "اقامت إسرائيل في ذلك الوقت شبكة واسعة من الطرق تربط مستوطنة معاليه ادوميم بالمستوطنات التابعة لها وبالقدس الغربية، كما انشأت طريقا سريعا رئيسيا (الطريق رقم 1) يمر عبر كتلة ادوميم الاستيطانية من ناحية الشرق باتجاه منطقة الأغوار".

واستنادا إلى الدراسة "تقوم اسرائيل حاليا بتكملة بناء الجدار حول مستوطنة معاليه ادوميم والمستوطنات التابعة لها من اجل تقوية هذه المستوطنات وتسهيل إمكانية توسعها في المستقبل".

وتابعت "سيؤدي هذا الجدار، الذي يخترق الأراضي الفلسطينية بعمق 14 كيلومترا شرقي حدود 1967،الى ضم تجمع معاليه ادوميم الاستعماري لإسرائيل الأمر الذي يعني مصادرة 58 كيلومترا مربعا من الأرض الفلسطينية واستكمال محاصرة القدس الشرقية الفلسطينية وشطر الضفة الغربية الى نصفين".

وأضافت "طورت إسرائيل الخطة التوسعية المعروفة بإسم اي 1 بهدف تدعيم التواصل الجغرافي بين مستوطنات ادوميم والقدس الغربية، وسيتم بموجب هذه الخطة بناء وحدات سكنية استيطانية على مساحة 12442 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لقرى عناتا، الطور، العيسوية، ابو ديس والعيزرية".

وتابعت الدراسة "على الرغم من المساحات الواسعة للأراضي المصادرة بموجب الخطة المذكورة فلن يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي ستشيد بموجبها 3500 وحدة سكنية (اي حوالى 15000 مستوطن) بينما سيتم تخصيص معظم الأرض المصادرة لإقامة مشاريع صناعية وتجارية ومقبرة كبيرة".

وتخلص الدراسة الى القول "ان كافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير قانونية لأنها تُخالف المادة(9) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حظر الاستيلاء على الأرض بالقوة، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتنتهك كذلك قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338" حول ضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها عام 1967.