خان يونس - وكالة قدس نت للأنباء

( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون )
صدق الله العظيم

إن المتتبع لسياسة وكالة الغوث الدولية يجد أنها أصبحت في الآونة الأخيرة تستهدف و بشكل فاضح قضية اللاجئين الفلسطينيين في محاولة منها لطمس هوية المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة و شطبها من مفرداتها ، هذا ما نعتبره خطوة تآمرية قديمة جديدة رفضها شعبنا على مدار سنوات النضال و الصمود و الكفاح الوطني.

و اليوم تجدد الاونروا التجربة مرة أخرى في مشاريع الإسكان الجديد في محافظتي رفح وخان يونس ( سعودي 1 ، الإماراتي ، الهولندي ، الياباني ) و تتعامل مع هذه المخيمات الجديدة للاجئين على أنها أحياء خارج حدود المخيم و لا ولاية للوكالة الدولية عليها وهذا تملص و هروب من وكالة الغوث من التزاماتها الدولية و مخالفا للقرار الدولي 302 و القاضي بولاية الاونروا القانونية على مخيمات اللاجئين ، وهذا بحد ذاته انتهاك فاضح لحقوق اللاجئين طبقا لكل الاتفاقيات و المعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين .

جماهير شعبنا الفلسطيني :
إن هذه الخطوات جوهرها الأساسي سياسي يهدف للمساس بحق العودة للقرى و المدن الفلسطينية الأصلية و التي هجر منها أهلنا عام 1948 ، و يعتبر مقدمة لإنهاء عملها في المخيمات ، و ندرك تماما أن شعبنا يعي حجم المؤامرات التي تحاك ضده و يسعى دوما للحفاظ على حقوقه و يدافع عنها مهما تكالبت قوى الظلم و الطغيان و مهما تآمرت قوى البغي و العدوان .

جماهيرنا الباسلة :
إن عقود التوطين و التي تحاول وكالة الغوث إجبار اللاجئين على التوقيع عليها مستغلة الحاجة الماسة لشعبنا و أهلنا في إيجاد المأوى و التي تعطل أكثر من عشرة سنوات ، لذلك نعتبر نحن اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة ان هذا انتهاك بشكل واضح لحقوق اللاجئ الفلسطيني و استهداف لوجوده القانوني و الإنساني و يتنافى مع حقوق الإنسان و نطالب بما يلي :

·أن يقف موظفو الاونروا أصحاب النفوذ من أبناء جلدتنا معنا و الاصطفاف إلى جانب مطالبنا العادلة بدلا من أن يقفوا موقف المتفرج .

·أن تفي الاونروا بالتزاماتها تجاه اللاجئين طبقا للقرار الدولي 302 و أن تبقي مسئولة بشكل كامل عن اللاجئين و عدم التملص و الهروب لانها تضع نفسها في موقع الشبهات.

·أن تبقى الاونروا صاحبة الولاية الكاملة على مخيمات السعودي (ا،2،3) في محافظة رفح و مخيمات الهولندي و الإماراتي و الياباني في محافظة خان يونس مع ضرورة إعادة صياغة العقود بما لا يتنافى مع حقوق اللاجئين طبقا للقوانين و المعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين و لا تنتهك حقوقهم و فق الشرائع و الأعراف الدولية.

كما و نطالب الحكومة بغزة بعدم التعاطي مع مشاريع و إجراءات وكالة الغوث التي تستهدف في جوهرها البعد السياسي لقضيتنا الفلسطينية بالتحديد قضية اللاجئين و هويتهم في المخيم و علاقة الوكالة معهم طبقا للالتزامات الدولية.

لذلك ومن منطلق الحرص على أبناء شعبنا و حقوقه نؤكد نحن في اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة على تمسكنا بحقوقنا الكاملة في العودة و تقرير المصير و إقامة دولتنا الفلسطينية و عاصمتها القدس.

كما و سنعمل جاهدين على رفض و فضح كل الإجراءات و السياسات التي تحاول النيل من صمود و نضال المشروع الوطني حتى تتحقق العودة للديار الأصلية التي شردنا منها عام 1948.

معا و سويا حتى تحقيق حق العودة و الدولة