غزة - وكالة قدس نت للأنباء

اختتمت أعمال المؤتمر القانوني الثاني الموسوم بالقانون و التنمية في فلسطين تحديات الواقع و آفاق المستقبل في فندق الأركميد والذي تنظمه كلية الحقوق ضمن مشروع تعزيز التعليم القانوني التطبيقي – العيادة القانونية والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبحضور الدكتور الرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق والأستاذ الدكتور فتحي الوحيدي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والسيدة كارلوين ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من العاملين في البرنامج، وعدد من العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، وممثلو هيئات المجتمع المدني، وممثلو المؤسسات الأجنبية, وأساتذة الجامعات والمهتمين والمتخصصين وأعضاء الهيئة التدريسية بكلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة.

حيث اشتمل جدول اعمال المؤتمر في يومه الأخير على ثلاث محاور القانوني وتناول دعم سيادة القانون عبر الإصلاح والتنمية القانونية ...هل من سبيل؟؟ وكان المعقب ورئيس الجلسة أ. ابراهيم ابو شمالة، واشتمل على ثلاث أوراق عمل الورقة الأولي بعنوان تنمية المجتمع الفلسطيني حول الإشكاليات الدستورية الفلسطينية وعوامل المعارضة المؤيدة لإصدار دستور فلسطيني جديد لــ أ. د. فتحي الوحيدي،الورقة الثانية اصلاح المنظومة القضائية والتشريعية كمدخل للتنمية لـ د. محمد ابو سعدة، أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان دور القضاء الفلسطيني في تحقيق التنمية المستدامة لـ د. عبد القادر جرادة.

أما المحور الثاني فكان المحور الاقتصادي وتطرق إلى تعزيز الأطر القانونية كأداة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وكان المعقب ورئيس الجلسة د.سمير ابو مدللة واشتمل على ثلاث أوراق عمل أيضاَ الأولى واقع التشريعات الفلسطينية وانعكاسه على تشجيع الاستثمار وسوق الائتمان وتنظيم القطاع المالي لــــ أ. وائل نصار والورقة الثانية بعنوان لتعاون المصري الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي في التنمية المستدامة في فلسطين د. مجدي الكردي ود.فاطمة الزهراء سالم، بينما الورقة الثالثة فكانت حول متطلبات تفعيل السياسة الضريبية كأساس لإحداث تنمية اقتصادية في فلسطين لـ د. جميل النجار، وأخيراً المحور السياسي حول آفاق التنمية في ظل غياب الاستقلال الوطني واستمرار الانقسام السياسي وكان المعقب ورئيس الجلسة أ.تيسير محيسن وتضمن المحور ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى قدرة فلسطين على تقديم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اولوية الإصلاح القانوني المحلي في ضوء القانون الدولي لـ د.معتز قفيشة، والورقة الثانية حول

الحق في التنمية والاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية لـ د.عبد الرحمن ابو النصر و الثالثة : التنمية السياسية في ظل الاحتلال لـ د. ابراهيم ابراش.

وخرج المؤتمرون بعدد من التوصيات الهامة تجسدت في ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني البغيض نظراً لتأثيراته المدمرة على صعيد التنمية،الإسراع في وضع دستور فلسطيني خاصة بعد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بما يواكب التطورات في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بأبعادها التنموية،وضع إستراتيجية فلسطينية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة قابلة للتطبيق قادرة على تحقيق نتائج ملموسة لحل الإشكاليات والمعيقات وهو مطلب حاسم وضروري لا يحتمل التأخير، تجمع رؤية جميع شركاء التنمية الثلاث الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني،الاستغلال الرشيد للثروات المتاحة وإيجاد المناخ الملائم للاستثمار محلياً ودولياً، وإيجاد البيئة الصالحة لنشأة الشباب الفلسطيني وتأهيله وتوفير فرص العمل المناسبة له، دعم جودة المناهج التعليمية وربطها بالتنمية لدى طلاب الكليات الفلسطينية ذات العلاقة، تصحيح مسار التشريعات القائمة في التعامل مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يتم التعامل معها، يجب العمل على إصلاح المنظومة القضائية عبر العمل على توحيدها وتطويرها وإرساء مبدأ استقلال القضاء كضمان لوصول المواطنين للعدالة وحصولهم على النصفة العادلة التي تعد الأساس في إحراز التنمية، لا تنمية في وجود الاحتلال فلا بد من إنهاء الاحتلال لدولة فلسطين كشرط لازم لإدراك التنمية المستدامة وكذلك لا بد من التخلص من ارث الاتفاقيات المكبلة (المؤقتة) والتي أضرت بالتنمية وأعاقت صيرورة الانعتاق من نير الاحتلال، ضرورة مراجعة وتطوير التشريعات الاقتصادية كافة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لوسائل الإنتاج والتوزيع العادل للثروات، الدعوة لتعميق الفهم لموضوعة العون القانوني في السياق الفلسطيني عبر تنظيم سلسلة من الندوات والورش والمؤتمرات تجمع بين جناحي الوطن من اجل التأسيس لنظام عون قانوني فلسطيني على أسس تعكس المنهجية والاستدامة والجودة.