رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
جدد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض دعوته لتشكيل لجنة طبية دولية مُتخصصة تُشارك فيها منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للوقوف على معاناة الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصةً المرضى منهم، وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، ورفع تقريرها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومجلس حقوق الإنسان تنفيذاً لقرار منظمة الصحة العالمية المؤرخ 20 آيار 2010.

كما طالب فياض المجتمع الدولي وخاصةً الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية، بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري والجاد لوضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعيشُها الاسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال، وإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، ووقف جميع انتهاكاتها وممارساتها التي تتناقض مع هذه القواعد والاتفاقيات تجاه الأسرى وخاصةً المرضى منهم، والتدخل الفاعل والفوري والجاد لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم أيمن الشراونة وسامر العيساوي.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء فياض أمام المؤتمر الوطني لدعم قضية الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي نظمه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، بالشراكة مع وزارة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، اليوم الاثنين، في قاعة الهلال الأحمر في رام الله، بحضور عدد كبير من القيادات الوطنية والسياسية والنواب في المجلس التشريعي وممثلي البعثات الدبلوماسية، وممثلين عن المؤسسات الوطنية والحقوقية، وأهالي الأسرى.

أشاد رئيس الوزراء بتكامل جهود المؤسسات الرسمية والأهلية لإنجاح فعاليات هذا المؤتمر، مُثمناً دورها في نقل معاناة ورسالة أسرى الحرية إلى العالم.

واعتبر فياض أن" قبول دولة فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وتحديداً في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يحملُ دلالاتٍ هامة، تساهم في تعزيز المكانة القانونية لأسرانا وفي تدويل قضيتهم ". مؤكداً أن" انتصار العالم لقضية شعبنا وحقوقه الوطنية لا يُمكن أن يكتملُ دون رفع الظلم بشكل كامل عن شعبنا الفلسطيني، وخاصةً الظلم الذي يلحق بأسرانا البواسل"، مُشيراً إلى أن ملف الأسرى مُستمر منذ ما يزيد عن خمسة وأربعين عاماً، وشمل اعتقال ما يزيد عن ثلاثة أرباع مليون فلسطيني منذ عام 1967.

وأكد في كلمته على أن عدد الأسرى المرضى في تزايد مستمر قياساً بالمراحل السابقة حيث يزيد عددهم اليوم عن سبعمائة أسير من أصل 4600 ما يزالوا يقبعون في سجون الاحتلال، مُشيراً إلى أن سياسة الإهمال الطبي المُتعمد من قبل سلطات السجون الإسرائيلية أدت إلى وفاة ثمانية وخمسين أسيراً منذ عام 1967، في حين توفى العشرات من الأسرى بعد الإفراج عنهم بسبب الأمراض التي عانوا منها خلال أسرهم.
وشدد فياض على أن هذه الجرائم يجب ألا تمر دون مسائلة وعقاب مرتكبيها، ودعا إلى الاستفادة من كل ما هو متاح وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ومن احتضان المجتمع الدولي بأغلبية كبيرة لدولة فلسطين ورفع مكانتها في الأمم المتحدة.

وشدد فياض على أن" معاناة أسرى الحرية في سجون الاحتلال هي جزء من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى عقاب جماعي بل وانتقاميّ من قبل إسرائيل لشعبنا وقيادته من خلال القرصنة الإسرائيلية على أموالنا، الأمر الذي فاقم بصورةٍ خطيرة من تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها السلطةُ الوطنية".

وأشار إلى أن هذه التداعيات، وفي حال استمرارها، ستضيف ما لا يقل عن مليون مواطن إلى دائرة الفقر. وفي هذا السياق، اعتبر فياض أن الاعتداء الإسرائيلي على أموال العائدات الفلسطينية تُشكل اعتداءً على لقمة عيش المواطن الفلسطيني وعلى حقهم في الحياة، كما يستهدف تقويض قدرة السلطة الوطنية على القيام بمسؤولياتها، بل، وتقويض قدرة المجتمع برمته على الصمود وحماية مشروعه الوطني.

وأعرب رئيس الوزراء في ختام كلمته عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوجهاتٍ وتوصيات تُساهم في التعجيل بيوم حرية أسرانا، ويُراكم على ما تم تحقيقه في مؤتمر بغداد الدولي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.