الحصار الاقتصادي الذي يعاني منه الفلسطينيون هو نتيجة مواقفهم ورفضهم لاستمرارية الاحتلال الإسرائيلي وتطلعهم لحريتهم وتحررهم من الاحتلال الإسرائيلي ليتسنى لهم إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، القرارات الاسرائيليه الجائرة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف تحويل المستحقات الفلسطينية من أموال الضرائب ضمن سياسة الحصار الاقتصادي الذي تفرضه حكومة نتنياهو على الشعب الفلسطيني ومعاقبة الفلسطينيين على موقفهم وتأييدهم لخطوة الرئيس محمود عباس بالطلب الذي تقدم به للهيئة العامة للأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية بغالبية أعضاء الهيئة ألعامه للأمم المتحدة بموافقة مائة وثمانية وثلاثون عضوا ومعارضة تسع أعضاء وامتناع واحد وأربعين دوله عن التصويت ، هذا التأييد الاممي للدولة الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين لمرتبة مراقب افزع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجعلها تتخبط في قراراتها وإجراءاتها وممارستها على الأرض من خلال الحمى الاستيطانية ومصادرة الأراضي والاعتقال الغير مبرر ، ان انعكاس الحصار الاقتصادي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في ظل ما تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية من عجز مالي جعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه شعبها وعدم مقدرتها بدفع رواتب الموظفين في السلطة الوطنية الفلسطينية ، وصلت السلطة الفلسطينية لحد السقف الأعلى من التسهيلات التي حصلت عليها من البنوك مما يجعل البنوك غير قادرة على تقديم أية التسهيلات بفعل ما بلغته المديونية التي للبنوك على السلطة الوطنية الفلسطينية ، ان الفلسطينيون المتمسكون بثوابتهم الوطنية وحقوقهم الوطنية وبدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس سيواجهون إجراءات الحصار الإسرائيلي بمزيد من الصبر والشجاعة حتى يتمكنوا من كسر الطوق والحصار الاقتصادي المفروض عليهم ، ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل نتائج وانعكاسات ما سيؤول إليه الوضع الفلسطيني في ظل موقفها المتعنت وحصارها الاقتصادي الجائر ووقف تحويلات الضرائب المستحقة على حكومة الاحتلال ، ان انعكاس سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وما تهدف لتحقيقه من جملة إجراءاتها وقراراتها انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية حيث ان الفلسطينيون يعانون من انهيار اقتصادي محتم في حال استمرار الوضع الاقتصادي المتردي الذي ينبني عليه توقف عجلة الاقتصاد الفلسطيني وعجز المواطن الفلسطيني عن تسديد الاستحقاقات التي عليه من ضرائب وغيرها بحيث يؤدي ذلك لانهيار محتوم في بنية السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة وان هناك معاناة لدى المواطن الفلسطيني من تأخر صرف الرواتب حيث يعجز غالبية الموظفين عن تامين أجرة المواصلات لاماكن وظائفهم مما يجعلهم يتغيبون قسرا عنها مما يحدث إرباكا في عمل تلك المؤسسات ، وان ما يعاني منه قطاع التعليم من شلل بفعل الإضرابات نتيجة عدم قدرة المعلم على الإيفاء بمسؤولياته واحتياجاته ما جعله عاجزا عن القيام بمهامه التعليمية وان انعكاس ذلك على الطلاب سيكون وخيما بما يتركه على نفسية الطالب من انفلات وغير ذلك مما يشكل معضلة اجتماعيه قد تتحول إلى ثورة غضب تقود إلى ما لا تحمد عقباه من نتائج غير محمودة العواقب ، ان عجز السلطة الفلسطينية عن الإيفاء بالمتطلبات الاساسيه الخدماتيه للمواطن الفلسطيني وبخاصة القطاع الصحي والتعليمي سينعكس سلبا على الوضع العام ، ان المجتمع الفلسطيني على حافة الانهيار الاقتصادي الكلي الذي سيطال مختلف الطبقات الاجتماعية ما لم تبادر الدول المانحة بتدارك الموقف والضغط على حكومة الاحتلال لرفع حصارها الاقتصادي وتحويل المستحقات المالية للسلطة الوطنية لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها وان تقوم الدول العربية بتحويل الأموال اللازمة للسلطة الوطنية لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود ، ان نتائج انعكاس انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية سيكون على حكومة الاحتلال التي عليها تحمل مسؤولية احتلالها للأرض الفلسطينية الذي سيتكلفها ما يزيد على أثنى عشر مليار شيقل وان الدول العربية بتخليها عن مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية سينعكس بمردوده على تلك الثورات العربية التي ستصبح خريفا عربيا تنعكس نتائجه على أمريكا الداعمة والحاضنة للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي والأمن الإسرائيلي وينعكس الوضع برمته على مجمل الصراع الذي تشهده معظم الدول العربية ، ومهما كان الثمن الذي سيدفعه الشعب الفلسطيني من نتائج الحصار المفروض عليهم هم متمسكون بحقوقهم وبثوابتهم الوطنية وبدولتهم الفلسطينية المستقلة وهم على خبره ودراية بخطواتهم المستقبلية التي ستجبر الاحتلال الإسرائيلي التخلي عن احتلاله للأرض الفلسطينية وان يقر كرها بالحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
