غزة - وكالة قدس نت للأنباء

أصدر معالي وزير العدل الأستاذ الدكتور مازن هنية قراراً وزارياً يقضي باعتماد سبعة عشر محكماً قانونياً في قوائم المحكمين المعتمدين من وزارة العدل وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ إصدار شهاداتهم، كما وتضمن القرار العديد من التعليمات والالتزامات التي تخص مسائل التحكيم والمحكمين وفقاً لقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية رقم (39) لسنة 2004م.

وقد صرح الأستاذ/ أحمد الكحلوت مدير عام الشئون المهنية والوسائل البديلة بأن هذا القرار يأتي في إطار تفعيل دور وزارة العدل في الإشراف على شئون العدالة وتطبيق القانون ، كما أنه يأتي في إطار ترسيخ سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز ثقافة التحكيم في المجتمع لتخفيف الأعباء عن القضاء الذي نقدر له جهوده.

و أشار الكحلوت في تصريحه إلى أن اختيار المحكمين تم وفق الشروط القانونية، موضحاً أن كافة المحكمين المعتمدين هم ممن اجتازوا العديد من الدورات المكثفة في التحكيم، وأن عدد كبير منهم ممن يحمل مؤهلات علمية متعددة، مشيراً إلى أنهم على قدر عال من الخبرة العملية في مجال التحكيم في مختلف المجالات المدنية والهندسية والمالية، وأنهم يتمتعون بخبرة قانونية كافية لإدارة عملية التحكيم.

وأوضح الكحلوت أن التحكيم يعتبر أحد الوسائل البديلة لحل المنازعات والذي من شأنه التخفيف عن القضاء وتوفير الجهد والمال على المتقاضين، داعياً في الوقت نفسه المحكمين إلى التزام قواعد العدالة والنزاهة في الأحكام التي يصدرونها.

وأكد الكحلوت أن هناك تحسناً كبيراً طرأ على عملية التحكيم خلال السنوات الأخيرة ،حيث تم ضبط وتقنين المحكمين، وفق شروط مهنية للحصول على شهادة التحكيم المعتمدة من وزارة العدل بحيث لا يصل إلى هذه المرحلة إلا الأشخاص ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة والمهارة

العلمية والعملية مما يسهل حل مشكلات المواطنين وفقاً للقانون والأصول المتبعة بهذا الشأن.