رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
رفضت بلدات عدة في مدن الضفة الغربية إجراء الانتخابات المحلية في ظل دمج البلديات الذي اجرته وزارة الحكم المحلي في العام 2010 والعام 2011، بسبب ما قالوا عنه:" الغاء لبداتهم القديمة".

وأشار مواطنون في بلدة ميثلون قضاء جنين لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" الى البلدية المتحدة التي جرى دمج بلدهم فيها وتضم ميثلون والجديدة وسيريس وصير غير مكتافئة ويجب فك هذا الدمج.

واوضحوا بأن "ميثلون بلدة منذ الاف السنين فكيف يجري شطب اسمها ودمجها مع مجالس قروية جديدة وصغيرة ويتم تسميتها المتحدة منذ العام 2011 فقط؟!".

واشار الموطنون إلى أن البلدية المتحدة لم تجلب لهم اي منفعة وانما اضعات حقوقهم ولم تعطيهم شيء جديد.

بدوره اوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية د حنا ناصر بأن مثل هذه الاشكالية تتعلق بموضوع الدمج لا تؤثر على العملية الانتخابية وسريانها، مضيفا "بأن على الجهات المختصة ان تتخذ حلا لها".

و أعلن ناصر أن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع حتى الساعة الحادية عشر بلغ حوال 10% فقط، في الانتخابات التكميلية للهيئات المحلية.

وقال ناصر في مؤتمر صحفي حول عملية الاقتراع، اليوم السبت، :"إن 873 مرشحا من 83 قائمة انتخابية يتنافسون على 250 مقعدا، في 24 هيئة محلية".

وأضاف ناصر أنه 71382 شخصا يحق لهم الاقتراع في الانتخابات، حيث يتوجهون إلى 59 مركزا اقتراع للجنة الانتخابات المركزية، التي تضم 129 محطة اقتراع.

وأوضح أن أعلى نسبة اقتراع وصلت في قرية فصايل بلغة 35,5% أما أقل نسبة اقتراع فكانت بقرية عناتا قي القدس المحتلة، التي بلغت نسبتها 2,3%.

وأشار إلى أن 23 هيئة محلية لن يتم فيها انتخابات محلية، لعدم وجود سوى قائمة واحدة فقط، وتعتبر فائزة بالتزكية، فيما أن 35 هيئة محلية ستبقى بلا انتخابات لعدة أسباب، منها عدم توافق أهالي القرى على قوائم معينة، وأخرى أضرب فيها الأهالي، لوجود مشاكل في موضوع الإندماج.

وقال ناصر:" إن عملية الاقتراع تسير حتى اللحظة بشكل جيد، ومن دون أي مشاكل تذكر، داعيا جميع المواطنين بالتوجه لمراكز الاقتراع لاختيار ممثلينهم في الهيئات المحلية".

وأشار إلى أن سبب تدني نسبة الاقتراع حتى اللحظة، بسبب الأحوال الجوية السيئة، معربا عن أمله أن تزداد النسبة مع نهاية الانتخابات لتصل إلى السبعينات والثمانينات.

وقال ناصر:" إن الهيئات التي لم يجر فيها انتخابات، مثل قرية ميثلون وغيرها، إما سيتم تعيين رئيس مجلس من قبل وزارة الحكم المحلي أو انتخابات في وقت لاحق".