رفح - وكالة قدس نت للأنباء
صرفت البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية نصف راتب شهر تشرين الثاني لموظفي القطاع العام بحد أدنى 1500 شيكل وحد أقصى 4000 شيكل.

وتوافد الآلاف من الموظفين يومي الأحد والاثنين، إلى البنوك في قطاع غزة لتلقي نصف الرواتب وسط حالة من التذمر والاستياء خاصة من الموظفين الحاصلين على قروض مالية، وهم ما يزيد عن 80% من موظفي السلطة الفلسطينية.

وحسب وزارة المالية في السلطة الفلسطينية فإن نحو 22% من الموظفين تقاضوا الراتب بشكل كامل، و78% من الموظفين تقاضوا ما نسبته 50%– 90 % من رواتبهم.

واقترضت السلطة من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مبلغ 100 مليون دولار بضمان شبكة الأمان العربية لصرف نصف الرواتب للموظفين، وذلك بعد أن حجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية كإجراء عقابي لحصول فلسطين على دولة مراقب بالأمم المتحدة.

وتحتاج السلطة الفلسطينية لمبلغ 240 مليون دولار لدفع رواتب 170 ألف موظف بالضفة الغربية وقطاع غزة، وتعهدت الدول العربية بصرف مبلغ 100 مليون دولار شهري كشبكة أمان عربية للسلطة الفلسطينية لم يصل منها شيئا بعد.

وأكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، يوم الأحد، أن النقابة قررت مواصلة برنامج (صمود) للمطالبة بحقوق الموظفين لان "نصف الراتب لا يحل المشكلة" في ظل أوضاعا صعبة يعيشها الموظفين الحكوميين لعدم مقدرة السلطة على دفع رواتبهم بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها .

وقال زكارنة" رغم دعمنا والتفافنا حول القيادة والرئيس في مواجهة التحديات ولكن علينا دور ومسؤولية لرفع كاهل المعاناة عن الموظفين لذلك قرر المجلس عدم توجه الموظفين لعملهم يوم الخميس المقبل الموافق 27-12-2012."

"وكالة قدس نت للأنباء" رصدت توافد الموظفين إلى البنوك في محافظة رفح جنوب قطاع غزة واعدت تقرير مصور بعدسة/ عبد الرحيم الخطيب.