غزة - وكالة قدس نت للأنباء

استمراراً لجهود شبكة مزودي العون القانوني لتدعيم أطر التنسيق والتشبيك، وضماناً لتقديم خدمة شمولية وتكاملية للفئات المجتمعية الهشة والتي تتلقى خدمات المساعدة القانونية عبر سلسلة العيادات القانونية التي ترعاها في غزة، عقدت شبكة عون المكونة من تجمع لأربع وعشرون مؤسسة أهلية منخرطة في دعم سيادة القانون والوصول للعدالة ورشة عمل استراتيجية تهدف للتشاور بشأن تعزيز أطر التشبيك والتكامل مع مزودي الخدمات المحليين و الدوليين في غزة، وذلك يوم الاثنين 24 ديسمبر2012 في مقر نقابة المحاميين الفلسطينيين الدائم بضاحية أنصار، بحضور أعضاء مجلس نقابة المحامين بصفتها السكرتاريا الدائمة لشبكة عون والمؤسسات الشريكة في الشبكة وجمع غفير من ممثلي المؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال التنمية المجتمعية والصحية والتعليمية ومكافحة الفقر.

وافتتح اللقاء الأستاذ سلامة بسيسو نائب نقيب المحاميين الفلسطينيين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، مؤكداً على الأهمية البالغة التي ينطوي عليها دعم سيادة القانون وتعزيز الوصول للعدالة كأداة من أدوات التنمية المجتمعية وأشار إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود المشتركة للتشبيك والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، واستعرض دور شبكة "عون" التي هي أحد أهم مخرجات نظام العون القانوني الناشئ حديثاً في قطاع غزة، والذي يهدف إلى تقديم خدمات المساعدة القانونية للفئات الهشة بغرض تمكينها قانونياً كجزء من الجهود المبذولة للحد من الآثار المأساوية التي تتمثل في الزيادة المروعة لنسب الفقر والبطالة و الناتج عن الحصار المستمر و الحرب الاخيرة على غزة، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز مشاكل قانونية مستحدثة تمس مباشرة بالفئات المجتمعية الهشة، بما يستدعي إدخال معالجات خاصة وتدابير عملية تتجاوز ما هو متعارف عليه، تكون مرتكزة على أسلوب ممنهج ينطوي على معايير الجودة و الاستدامة، وضمان أولوية التجاوب الحقيقي مع احتياجات المواطن، بما يستلزم العمل الدؤوب على توطيد عرى التعاون و التنسيق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتجنب الازدواجية، ومشاركة البيانات الكمية والنوعية وسد الثغرات أينما تواجدت.

وأضاف بأن الشبكة تؤمن بالمشاركة و بتكامل الأدوار مع مزودي الخدمات الأخرين الناشطين في الإغاثة والخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية إسهاماً في تقديم خدمة متكاملة وغير مجتزئة للفئات الأقل حظاً والأكثر انكشافاً.

و في كلمة الجهة الداعمة أكد الأستاذ ابراهيم أبو شمالة على أهمية التمكين القانوني كسبيل للتمكين الاقتصادي و إحراز التنمية المجتمعية المستدامة، مبيناً الدور الكبير الذي اضطلعت به شبكة عون وإسهاماتها الجلية في مجال تقديم خدمات المساعدة القانونية المجانية من خلال أهدافها التنموية الرائدة ونظرتها الشمولية بعيدة المدى، كما أثنى على المنهجية والمقاربات الإستراتيجية التي تتبناها، مشيداً ببرنامج قاعدة البيانات الخاص بالشبكة والذي يظهر بالأرقام الحجم الكبير للخدمات المقدمة.

وأوضح أبو شمالة أن التحدي القائم هو تعزيز وسائل التنسيق و التكامل مع المؤسسات الخدمية الأخرى لضمان تقديم خدمة تتسم بالنجاعة ضمن منظور شمولي لا يقف عند حد المساعدة القانونية للشرائح الأكثر انكشافاً بسبب هشاشتها والتي غالباً ما تترافق مع تدهور في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية أو تكون مصحوبةً بأعراض ضغوط نفسية شديدة الوطأة، و أشار إلى أن التوجه هو أن يقلع الجميع وبلا رجعة عن لغة التنظير والإغراق في الأطر المفاهيمية البحتة والتحول الفوري الى مستوى آخر يستدعى منا النزول إلى أرض الميدان وتفعيل العمل التكاملي على نحو ممنهج وعلمي بما يعود بالفائدة المشتركة ويعظم من أثر مردود الخدمة على الفئات المستفيدة والمجتمع بشكل عام.

و قدمت الأستاذة هبة مرتجى منسقة الشبكة عرضاُ موسعاً حول أنشطة الشبكة المنفذة من قبل الشركاء وأعقبه نقاش مفتوح اتسم بالتفاعل من قبل المؤسسات المشاركة حول تطوير آليات تعزيز التنسيق والإحالة من وإلى الشبكة، حيث أجمع المشاركون على أهمية العمل المنظم و الممنهج كبديل عن حالة التشرذم والعشوائية والتضارب.

هذا وقد تم الخروج بالعديد من التوصيات الهامة ومنها ضرورة التركيز على دور الإعلام في خلق حراك مجتمعي مؤازر لما يقوم به مزودي الخدمات والحاجة إلى وضع المؤسسات الإعلامية في صورة الأوضاع والخدمات المقدمة بصورة مستمرة لإبرازها للرأي العام.

وفي توصية ذات مغزى خاص دعا المشاركون إلى ضرورة تبنى النهج القائم على حقوق الإنسان بما يستلزم عدم التمييز في تقديم الخدمة بين الضحية والمدان باعتباره إنسان قاصر الإرادة و لا يوجد مبرر لمعاقبه ذويه بجريرته.

كما اتفق المشاركون على اعتماد وتعميم نموذج مخصص للتحويل بين أعضاء الشبكة ومزودي الخدمات وطالبوا بتعميم مسح خدمات العون القانوني والمؤسسات العاملة في مجال سيادة القانون - والذي تم إعداده سابقا من قبل الشبكة- على جميع المؤسسات الخدماتية.

كما خلصت التوصيات إلى ضرورة إطلاع الشركاء كافة وتزويدهم بتحديث دائم ومنتظم حول أنشطة و فعاليات الشبكة بالإضافة إلى تعميم التقرير الدوري لمجموعة العمل القانونية المنبثقة عن مجموعة الحماية على الشركاء وأهمية أن يقدم شركاء شبكة عون ورقة عمل أو إيجاز بالأولويات التي يرغبون من مزودي الخدمات التصدي لها.

وفي نفس السياق أولى المشاركون قضية الاستدامة و المأسسة جل اهتمامهم باعتبارها القضية المركزية التي تؤرق مقدمي الخدمات واستعرضوا سبل تدعيم استمرارية وتأطير خدمات المساعدة القانونية وكافة أشكال المساعدة الأخرى والتي أثبتت جدواها بشكل ملموس و حققت استجابة معقولة لمتطلبات الفئات الأقل حظاً والأكثر انكشافاً في مجتمعنا.