رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
مع نهاية عام 2012 قد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، تقريراً حول أداء الاقتصاد الفلسطيني ومكوناته.

ومن أهم ما تناوله التقرير ارتفاع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية على الرغم من ارتفاع إجمالي عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، حيث بلغت 24.2% مقارنة مع 20.9% خلال نفس الفترة من عام 2011.

السبب في الارتفاع هو زيادة نسبة العاطلين عن العمل بمستوى أعلى من الارتفاع في نسبة المشاركة بالقوى العاملة. حيث ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الغربية من 17.5% إلى 19.2%، وارتفعت في قطاع غزة من 28.1% إلى 30.6%. ‏

من جهة أخرى، انخفضت نسبة العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بشكل طفيف حيث بلغت 9.6% بعد أن كانت حوالي 10.1% خلال نفس الفترة من عام 2011.

وفيما يتعلق بالأسعار، فقد ارتفعت خلال الفترة من بداية عام 2012 وحتى نهاية أيلول من نفس العام بنسبة 2.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، ما يعني انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين خلال هذه الفترة.

وأظهر التقرير استمرار وصف الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الخدمي، حيث شكل قطاع الخدمات النسبة الأعلى من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع القطاعات الأخرى، وقد شهد هذا القطاع نمواً في الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 10.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وصاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 2.9%.

ومن الأرقام المخيبة التي قدمها التقرير، انخفاض انتاج القطاع الزراعي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 10.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، رغم ارتفاع إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 5.0%.

في المقابل، شهد إنتاج القطاع الصناعي نمواً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 3.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وصاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 1.3%.

وشكل قطاع الإنشاءات ما نسبته 14.4 ٪ من الناتج المحلي، فقد ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بنسبة 9.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.

كما أظهرت السجلات الإدارية وجود ارتفاع في عدد رخص الأبنية الصادرة في الأراضي الفلسطينية بنسبة 5.4%، عدا عن ارتفاع في أسعار مواد البناء بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011. كما ارتفع إجمالي عدد العاملين في قطاع الإنشاءات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 6.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.

وبالانتقال إلى الصادرات والواردات، فقد شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 ارتفاعاً في حجم الصادرات بنسبة 0.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، لكن حجم الورادات ارتفع أيضاً بنسبة 0.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.

وفي القطاع السياحي، وبالتحديد عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية، فقد بلغ إجمالي عدد النزلاء حوالي 418 ألف نزيل خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بزيادة بلغت 13.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وأقام النزلاء حوالي 966 ألف ليلة مبيت.

وفيما يتعلق بعدد العاملين في الفنادق، فقد بلغ متوسط عددهم حوالي 2,417 عاملاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع 2,059 عاملاً خلال نفس الفترة من عام 2011.