القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
عبّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان،اليوم الاثنين، عن رفضه واستنكاره لقرار المحكمة المركزية في القدس الرافض لترجمة الوثائق الخاصة بمخطط 11092 (أ) (الذي يعمل على مصادرة 741 دونم من أراضي الطور والعيسويّة بهدف إنشاء "حديقة قوميّة" إلى اللغة العربية.

كما أشار قرار المحكمة إلى تغريم مركز القدس بمبلغ 10,000 ش، وذلك بدل مصاريف محكمة وأتعاب محاميين لكل من اللجنة اللوائيّة وبلديّة القدس.

وأبدى المركز استنكاره لهذا القرار الذي يعبر، بكل وضوح، عن انحياز القضاء الإسرائيلي وعدم اكتراثه بالسكان الفلسطينيين وعدم تجاوبه مع القانون القاضي بأن اللغتين العربية والعبرية هما اللغتان الرسميتان لدولة الاحتلال، بحيث يصبح بموجبه الإعلان عن كل أمر، كأوامر الإعلانات الرسمية والطلبات الرسمية للحكومة باللغتين، واجباً.

ومن المفارقة بأنّ قاضيّة المحكمة المركزيّة (التي أصدرت القرار)، قد أقرّت بأن المُخططات تعتبر بمثابة "قانون"، لكنّها تنصّلت من مسئوليّة الترجمة بحججٍ واهية، منها أن قانون التنظيم والبناء (الذي يُحدد دور اللجان اللوائيّة ويلزمها الإعلان عن المخططات) قد جاء في عام 1969، بالمقابل، فإن استخدام اللغة العربيّة كلغة رسميّة هو من عهد الانتداب البريطاني 1922. وبالتالي، وبالاستناد إلى القاعدة القانونيّة بأن القانون الخاص يقيّد العام، فإن القاضية استندت في قرارا إلى قانون التخطيط والبناء يُلزم اللجنة اللوائيّة بأن تقوم بالإعلان عن المخطط باللغة العربيّة (وذلك في المناطق التي يقطنها أكثر من 10% من السكّان الفلسطينيين)، وهذا ما قامت اللجنة اللوائيّة بتنفيذه في مخطط "الحديقة القوميّة".
وبالتالي، كان من واجب المُشرّع أن يتطرّق إلى أهميّة ترجمة المخطط عند صياغته للقانون.

ومن الجدير ذكره، بأن المحكمة قد وضّحت بأنّ عمليّات الاعتراض على المخططات يجب أن تكون من خلال "أشخاص مهنيين" كالمحامين أو المهندسين أو المخططين، والذين يعرفون اللغة العبريّة، وبالتالي، لا داعي بأن تقوم اللجنة اللوائيّة في ترجمة المُخطط. إذا أن المخطط يحتوي على خرائط ووثائق هندسيّة وتخطيطيّة لا يمكن للشخص العادي إلى الاعتراض عليها دون الرجوع على أشخاص ذوي خبرة. هذا ما يتناقض مع روح القانون، الذي يؤكّد على أحقيّة أن تقديم الاعتراض من قِبل الأشخاص العاديين.

كما أكّد مركز القدس أن هذه القرارات جاءت لتكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال، وزيف إدعاء محاكمه بـ "العدل"، حيث أنّ مسألة تغريم