خفضت المحكمة العليا الاسرائيلية بواقع عام واحد حكما بالسجن مدتة اربعة اعوام ونصف العام على جندية اعطت صحفيا وثائق عسكرية سرية يتعلق بعضها بعمليات ضد فلسطينيين.
وقالت المحكمة ان الحكم الصادر بشأن الطعن الذي قدمته انات كام ضد طول مدة العقوبة لا يتناسب مع عقوبة خدمة المجتمع لمدة اربعة اشهر التي فرضت على اوري بالو مراسل لصحيفة "هآرتس"الاسرائيلية اليسارية.

وكان بعض المستندات السرية البالغ عددها 700 والتي نسختها كام وهي موظفة في مقر قيادة احد الجنرالات خلال خدمتها العسكرية بين 2005 و 2007 يمثل الاساس لتقارير اعدها بلاو تفيد بأن بعض الاغتيالات التي نفذت ضد قادة فلسطينيين واجازها ضباط كبار ربما تكون مخالفة للقانون.

وفي 2006 قضت المحكمة العليا بأن من حق الجيش اغتيال اعضاء الجماعات الفلسطينية التي تصنفها اسرائيل كمنظمات ارهابية. لكن المحكمة قالت ان المخططين يجب ان تكون لديهم أدلة "دامغة ومقنعة" بان القتل ضروري وان تحاول دائما تفادي الحاق الضرر بالمارة.

وعلى الرغم من ان تقارير بلاو قدمت لرقابة الجيش التي اقرت نشرها فقد اتهم بحيازة وثائق سرية بصورة غير قانونية واتفق مع الادعاء في يوليو/ تموز على الاعتراف بأنه مذنب مقابل تخفيف الحكم عنه.

واعترفت كام التي ارجعت ما قامت به الى دوافع ايديولوجية في اتفاق مع الادعاء بأنها مذنبة في اتهامات بالتجسس وجمع وحيازة معلومات سرية ونقلها. وبدأت تنفيذ مدة العقوبة في نوفمبر تشرين الثاني 2011.