منذ الإعلان عن الاتفاق الذي وقعته لجان الخدمات مع رئيس الوزراء د.سلام فياض، جرت الكثير من التطورات والأحداث المؤسفة في المجمل، وأعلنت إحدى المدن الرئيسية في الضفة الغربية غضبا لم نره خلال العدوانين الهمجيين سواء في عام 2008 / 2009 أو العدوان الأخير على قطاع غزة، وسقط جرحى من قبل أفراد قوات الأمن الفلسطيني في المدينة، أحداثا نأسف لوقوعها، إلا أنها عكست أمراضا مستعصية لذهنية مريضة، طالما تعاملت مع اللاجئين وحتى القرويين في تلك المحافظة على انهم اقل قيمة من أهل المدينة ذاتها.

وقد أصبح الوطن مقسوما على نفسه في الضفة الغربية هذه المرة، بعد أن كان مقتصرا على قطعتين في الضفة والقطاع، وبين فصيلين هما حماس وفتح، وصار الشعب منقسما إلى فئات وملل وقرى ومخيمات ومدن وربما إلى أحياء وحارات.

حالة الانقسام المقززة، وما سمعناه من ترديد لاتهامات واتهامات مضادة خلال الأيام التي تلت الاتفاق، عكست حالة من "العنصرية والشللية والفئوية" البغيضة، التي ربما لم تكن بادية على السطح بهذا الشكل المحزن، إلا أن من الواضح ان الموضوع لا علاقة له بالكهرباء وإعفاء المخيمات من كذا وكذا حسب ما نص عليه الاتفاق، ولكن من الواضح ان الموضوع الوحدوي ولحمة النسيج الاجتماعي برمته تعرض خلال سنوات الاحتلال الطويلة إلى "هتك" فاضح وجلي وعميق، مما يستدعي إعادة نظر وإعادة دراسة لمفهوم الانتماء والوطنية، التي طالما تغنى بها من تغنى ورفعها شعارا زائفا مراوغا لا يمت إلى الحقيقة بصلة، لان المشهد يبعث على الأسف الشديد والغضب كذلك.

الانقسام لم يقتصر فقط على من اعتبروا الاتفاق ليس سوى نوع من المحاباة والإرضاء "للصوص" المخيمات والمهاجرين كما سماهم البعض، بل امتد ليشمل أولئك الذين لم يشملهم، او الملتزمين كما أطلق عليهم احد الكتاب، فصار هؤلاء يهددون ويتوعدون بأنهم لن يلتزموا مستقبلا، ولن يكون غريبا إذا ما طالب هؤلاء بتعويضات عما دفعوه من اجل تحقيق العدالة "الإنسانية والاجتماعية والمالية".

المشهد لم يتوقف عند حالة "التنابز" والتنافر بين"المهاجرين أي اللاجئين" "والأنصار أي أهل البلاد الأصليين"، فقد كان هنالك حالة من الغضب والغليان داخل المخيمات، وصدرت بيانات تدين لجان الخدمات ومن فاوض ووقع ممثلا عن المخيمات، على اعتبار ان هذه اللجان لا تحمل الصفة التمثيلية، وبالتالي ليس من حقها لا هي ولا سواها القيام بالتوقيع كممثلة عن أبناء المخيمات، ويعتقد البعض ان اضعف الإيمان ان تقوم هذه اللجان بالتشاور مع الأهالي قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة، وقد وخرجت في أكثر من مخيم مظاهرات تندد باللجان مطالبة باستقالتها وإجراء انتخابات جديدة لعناصرها وأعضائها، خاصة وانه لم تجر مثل هذه العملية منذ ما يزيد على العشرة أعوام.

هنالك الكثير من الأسئلة التي تطرح في الشارع الفلسطيني، وخاصة الشارع "اللاجئ"، حول من الذي يخول اللجان مثل هذه الصلاحية، خاصة وان دورها يجب ان يقتصر على تقديم الخدمات لأهالي المخيمات، الأسئلة مصحوبة بحالة شك وريبة وتخوفات، من ان هذه قد تكون بداية لدور جديد، تحاول ان تمارسه هذه اللجان التي يعتبرها الأهالي فاقدة للصلاحية وانها أصبحت منخورة ولا تتصف بالنزاهة، وان مثل هذا التوقيع قد يكون سابقة خطيرة، وربما مقدمة للتوقيع على مسائل أخرى، أكثر أهمية وأكثر خطورة، وقد تكون مصيرية، ويطالب هؤلاء الأهالي، بان تلتزم اللجان بحدود ما قامت من اجله.

التخوفات تأتي في ظل ما يعتقده الأهالي، ان هذا التزامن لمثل هذا التوقيع، إنما يأتي مواكبا لهجمة على حقوق اللاجئين، كان آخرها فصل العشرات من موظفي وكالة الغوث، وتقليص بعض الخدمات الصحية، وكذلك فقدان الكثير من الأدوية الضرورية لبعض الأمراض الخطيرة والمزمنة، وحيث ان هذه اللجان مسيطر عليها عمليا من حركة فتح، فان الأهالي ينظرون بعين الشك إلى ما يجري في هذا الإطار، ويستذكرون ما قاله الرئيس الفلسطيني حول حق العودة ومن انه لا يرغب في العودة إلى مدينته صفد.

الأسئلة لا تتوقف عند هذا الحد، فهنالك تساؤلات حول لماذا يتدخل رئيس الوزراء د.سلام فياض في الأمر، ولماذا يقوم بالتوقيع على موضوع لا علاقة له بالسلطة او الحكومة، ولماذا يتم التفاوض معه أصلا، لم لا يكون التفاوض مع الشركة نفسها، وهل جرت العادة على تدخل الحكومات في أي من دول العالم في قضايا لها علاقة بالشركات الخاصة والتي لا تهدف إلا إلى الربح فقط.

يتساءل هؤلاء عن لماذا كل هذه الحملة على مخيمات اللاجئين، وكأنها هي السبب في ما وصلت إليه الأوضاع في الوطن، ولم لا تتم محاسبة من كانوا السبب بتسليم رقبة الفلسطينيين إلى شركة الكهرباء الاحتلالية، وكيف تم تسريب امتيازات الشركة؟ وأين ذهبت أموال الدعم التي كانت تصل إلى الشركة؟ وكيف تم التصرف بها؟ ويعتقد البعض ان الامتيازات التي يتمتع بها موظفو الشركة والرواتب العالية جدا التي تدفع، إنما هي شبيهة بقصة ما يذهب من ميزانيات إلى الموظفين في وكالة الغوث من أصحاب المراتب العالية والجنسيات الأجنبية.

هذه الأسئلة وغيرها الكثير التي يتم طرحها، ومن الأسئلة الصعبة والمشاكسة التي يتم طرحها، لماذا تقوم مدينة كنابلس ذات التاريخ العريق في النضال بمثل هذا الفعل، ومن الذي حرك الجماهير هناك، وما دور حركة فتح في ذلك؟

كما يتساءل الناس عن موضوع الحقوق غير القابلة للطعن او التشكيك او السقوط بفعل التقادم، حيث ان اللاجئ كان في سنوات الخمسينات والستينات يحصل على مادة الكاز، وهي التي كانت في ذلك الوقت بديلا عن التدفئة والإضاءة، هذا عدا عن حصوله على الماء مجانا من وكالة الغوث، والسؤال هل يعني إذا طال أمد اللجوء كل هذا الوقت، فان الحقوق تتآكل وتبدأ بالذوبان، ويضرب البعض مثلا على مخيمات اللجوء التي تشكلت بعد غزو العراق وخلال الأحداث في سوريا، وان المخيمات التي شيدت كانت وما زالت مزودة بالمياه والكهرباء، إذن لماذا يحرم الفلسطيني – في وطنه- من مثل هذه الخدمات.

المخيم بالنسبة لهم هو مكان مؤقت، صحيح ان الإقامة فيه قد طالت، لكن المخيم ليسس عالة على السلطة ولا على الحكومة، ويقول الناس، "قل لي ماذا تقدم الحكومة من خدمات، حتى أقول ان علي ان ادفع رسوم الكهرباء، الحكومة لا تقوم بعمل شيء في المخيم او للمخيم، لا تقدم أي خدمة بالمطلق، كم مدرسة بنت الحكومة في المخيمات، كم روضة أطفال أنشأت وكم عيادة أقامت، كم شارع شقت، وهل قامت بتمديد المجاري على سبيل المثال أم ترى أقامت أعمدة لإنارة الشوارع كل هذه المشاريع تقوم بها الحكومة في المدن والقرى، لكن ليس في المخيم، إذن تكلفة المخيم في الميزانية العامة للدولة هي صفر.
لا بل هنالك من يجادل ان الموضوع ليس صفرا، وإنما هو في صالح الدولة، فكم من أبناء المخيمات يعملون في دوائر الدولة وأجهزتها المختلفة، وكم من المبالغ الضريبية التي يتم اقتطاعها لصالح خزينة الدولة،هذه المبالغ الضريبية يتم تحويلها إلى مشاريع تقوم بها الدولة لكن خارج حدود المخيمات، إذن هي توجه إلى المدن والقرى، وعليه يقول هؤلاء ان ليس المخيم كالقرية ولا هو طبعا كالمدينة.

موضوع الاتفاق الذي تم توقيعه كان مدار حوارات مريضة على شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي، وقد أظهر حالة من الإحباط والانقسام التي إذا استمرت فإنها لا بد ستكون كارثية على الشعب والقضية، ومن خلال المتابعة لما كان يكتبه البعض من تعليقات، فان من غير المستبعد ان هنالك أيدي خبيثة كانت تحاول "شعللة" الأمور، ولن يكون مستغربا لو ان هذه الأيدي العابثة والمسيئة في تعليقاتها كانت أيدي مخابراتية صهيونية او مرتبطة بشكل أو بآخر بجهات مشبوهة، وفي أفضل الأحوال هي كانت من حيث تدري او لا تدري تخدم تلك الجهات.

معالجة موضوع الكهرباء او سواه لا يمكن ان يتم من خلال التشكيك بانتماء وولاء الآخرين، بل بوضع اقتراحات بناءة ومفيدة للخروج من دوامة التخوين والتشكيك، من خلال البحث عن السبل المثلى لمعالجة الأوضاع بغض النظر عما إذا كانت تتعلق بالكهرباء او بأي مشكلة أخرى.

كما لا بد من الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تتعلق بموضوع اللاجئين، حقوقهم وامتيازاتهم، ووضعهم في الأراضي الفلسطينية وغيرها، وهل هم مواطنون أم هم ضيوف على السلطة كما يعتقد البعض، هل هم "مهاجرون مهجرون" وان أهل البلد "أنصار" فقدوا الصبر على تحمل هؤلاء المهاجرين، وهل هم عالة على البلد أم هم ركن فاعل منتج يقوم بإسناد البلد بكل ما لديهم هم من قوة.

قال احدهم خلال نقاش حول ما يجري ان أهالي المخيمات هم السبب في عدم تسرب الكثير من الأراضي لدولة الاحتلال، وان على "الأنصار" ان يشكروهم لأنهم قاموا بدفع الملايين من الدولارات التي جمعوها من اجل شراء أراض للخروج من المخيمات، وبالتالي فقد حافظوا من خلال شرائهم للأراضي في مختلف القرى والمدن على تلك الأراضي التي بنو فيها بيوتا ليسكنوا فيها، وزاد بالقول ان أبناء المخيمات وفي اللحظة التي تتوفر لهم الإمكانية للخروج من المخيم لا يترددون، والدليل ان هنالك عشرات الآلاف منهم يقطنون في المدن والقرى بعد ان فتح الله عليهم من خيره، وان من يبقى في المخيم هم أولئك الذين لا تسمح إمكانياته بمغادرته.

وبالعودة إلى ما يمكن تقديمه من اقتراحات للخروج من هذا المأزق الذي من الواضح انه لن ينتهي إلى مخرج، خاصة وان هنالك توجهات جماهيرية تشير إلى ان الغالبية من سكان المخيمات – لان ليس كل من في المخيم لاجئ كما يعتقد البعض هذا للعلم فقط- لا تستطيع أو لا تريد أو لا ترغب لأنها تعتقد ان ذلك من حقها، وان من يعتقد بان المخيم يعيش في النعيم لعدم دفعه الكهرباء، فعليه ان يأتي ليجرب كيفية العيش فيه، واقترح البعض التبادل مع من يتهكمون ويتهجمون على أهالي المخيمات، كما وان الأمور لن تسير باتجاه الحل الذي تصبوا إليه الحكومة ورئيسها وشركة الكهرباء.

قبل البدء في تقديم الاقتراحات، لا بد من الإجابة على الأسئلة التالية التي تحضرنا والتي تم سؤلها من الكثير ممن تنادوا إلى نقاش موضوع الكهرباء من اجل التوصل إلى "ندفع ولماذا، لا ندفع وما هي المبررات؟ وغيرها الكثير:
• لماذا يتدخل السيد رئيس الوزراء في الموضوع برغم ان الموضوع لا علاقة له بالحكومة؟
• هل من حق اللاجئ الحصول على الكهرباء والماء مجانا أم لا بغض النظر عن طول أو قصر فترة اللجوء؟
• ماذا تقدم الحكومة من خدمات للمخيمات بشكل عام؟
• هل يجوز قطع الكهرباء عن أي كان حتى في حال عدم التزامه بالدفع؟
• لماذا تحميل المخيمات مسؤولية العجز الذي تعانيه شركة الكهرباء؟
• كم هي المبالغ المستحقة على المخيمات وكم هي المبالغ المستحقة على غير المخيمات؟
• أين ذهبت أموال الدعم التي كانت تصل إلى شركة الكهرباء؟
• كيف تم تسريب امتيازات الشركة المقدسية إلى شركة الاحتلال ومن المسؤول؟
• ألا تعلم الشركة إلا "بسرقات" المخيمات، وماذا عما يجري حول المخيمات من مصالح ومصانع ومؤسسات وشركات؟
• لماذا التركيز على المخيمات في موضوع "السرقات واللصوصية" علما بان هذه ظاهرة عالمية لا تقتصر على جنس أو فئة بعينها؟

أما من حيث المقترحات التي يمكن ان تناقش وهي قابلة للأخذ والرد فمنها:

*حيث ان "الدولة" أو حكومة السيد فياض لا تقدم أية خدمات بالمطلق إلى المخيمات، فان بإمكانها توجيه ما يتم اقتطاعه من ضرائب الموظفين من أبناء المخيمات إلى حساب شركة الكهرباء.

* ان تقوم "حكومة السيد فياض" بحصر المحال التجارية والمصالح والمؤسسات في المخيمات وجبي فواتير الكهرباء من هذه المحال خاصة وان نسبة كبرى من الاستهلاك هي من وجود مثل هذه المصالح، وللعلم فقط فان الكثير من هذه المصالح هي ليست لأبناء المخيمات بل "للأنصار" الذين يأتون للاستثمار في المخيمات.

* تعيين لجنة من المختصين والحقوقيين المحايدين أو المتطوعين وليس الرسميين، حيث هنالك حالة فقدان للثقة بكل ما هو رسمي أو له علاقة بالحكومة، لدراسة ما إذا كان من حق اللاجئ الحصول على الكهرباء مجانا أم لا.

* في حال ثبوت أحقية اللاجئ بالحصول على ذلك، يعتبر الموضوع منته، إلا فيما يتعلق بالمحلات التجارية أو المؤسسات الربحية، فعلى أصحابها أو مالكيها دفع فواتير الكهرباء.

* في حالة عدم ثبوت حق اللاجئ بالحصول على الكهرباء مجانا، وهذا ما يستوجب الإجابة عليه من قبل أصحاب الاختصاص، وحيث ان أهالي المخيمات بالمجمل في أوضاع اقتصادية بائسة، يتم دراسة احتياجات المعدل العام للاستهلاك من الكهرباء على ان يمنح هذا المعدل للعائلة الواحدة في المخيم ومن يستهلك ما هو أكثر من المصرح به عليه ان يدفع الفرق.

هذه بعض المقترحات التي نعتقد بأنها قد تجد قبولا من أغلبية أبناء اللجوء في المخيمات، ولكن قبل الختام وحتى لا نتهم بالمبالغة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، لا بد للقارئ من الاطلاع على بعض ما ورد في التعليقات على صفحات الانترنت وبعض المواقع الاليكترونية، من اجل ان يعلم الجميع أي درك وصل إليه البعض.

ننقل تلك التعليقات كما جاءت بما فيها من أخطاء لغوية أحيانا ومطبعية:

= "المهاجرين اكلوا الدنيا واخذوا كل شيء والمواطن الغلبان ضحكوا عليه باسم مواطن في الهوية فقط".
= " أقسم بالله اقرفنا التمييز بين اهل المدينة المساكين وخنج اهل المخيم والقرى هم نفسهم العنصريين ولا حمدا ولا شكورا الا من رحم ربي وبيجينا ما يسمى رئيس الوزراء ويزيد الطين بله، يا جماعة انظروا مدينة جنين مهملة حتى رئيسها السابق بشكل مخالف من المخيم والمحافظ السابق الله يرحمه كات يخاف من خياله وفعليا لا يعمل أي شيء وفي النهاية بسبوا على جنين ، اذا هم زلام ما يجو على جنين وغصب عن الجميع بضل جنين تاج راسهم

= لازم ادفعو اهل المخيمات الضعف

= في ناس في المخيم معهم مصاري اكثر من الساكن في المدينة ومش نازل راتب
= اين العدالة انا من المدينة وبسبب الاوضاع الاقتصادية ... وبالآخر تعفو المخيمات اللي كانو يشغلو الصوبات بالشوارع والهوايات بالشوارع ... (اللي مصروفه من امو شو يهمو)
= ياريت يكون مع المواطنين فلوس قد اصحاب القضية (المناضلين الاشاوس)
= المهاجرين ما خلوا اشي في هالبلد
= راحت على من كان يدفع اولا باول
= .. صؤنا نكره ابناء المخيمات لانهم عايشين احسن منا طول عمرهم مدارس ببلاش وكرتات معونة وتامين صحي وادوية كلها اوروبية........ بالانتفاضة كل المعونة لاهل الميخم والمدن لا....
= اللي بدو يقارن حالو باهل الميخم من اجل بضعة شواقل عن كهرباء فليتبرع بارضه للسلطة ليعقوه من الكهرباء
= بصراحة المهاجر هو الي صار مواطن والمواطن هو الي صار مهاجر ... بضل اشرف من مليون مهاجر ... ما ينسو مين يلي قعدهم بالبلد.... روحو غورو على الجنة الي بتقولوا عنها البلاد الي كنتوا عايشين فيها
= ....... اللي باعوا ارضهم لليهود مقابل السردين
= ......... يوجد في كل قرية وبلدة ومدينة وقدموا وضحوا اكثر من المخيمات
= ... تافه وعنصري
= والله انو اهل المخيمات وليس جميعهم لم يخافوا الله في استهلاكهم للكهرباء واني رايتهم يطبخون ويدفون ويفتحون الصويات ليل نهار لانهم لا يعرفون معنى الوطنية ....
= ...... بطلوا حكي في هيك مواضيع واللي يول المهاجر صار صاحب املاك واغنى من المواطن يا اخي كمان بدك تحاسبه على رزقه ولا مكتوب يعيش بالبؤس طول عمره عشان يثبت لك انه مهاجر ومتمك بالقضية، بلاش خقد وبلاش نعرات مقرفة ....
= اذا المخيمات هي الي خاربة بيتكم ربنا لا يجعلها تعمر...
= ... عندما تذكر الميخم يجب عليك ان تقف وقفة عز ايها الذليل عاش المخيم العظيم
= .... طالما هناك مخيمات لن تقوم لنا قائمة.... يستنزفون موارد المدن سرقة او تخريب ...

هذه بعض التعليقات وهنالك ما هو أمر وأدهى .

4-1-2013
[email protected]

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت