غزة - وكالة قدس نت للأنباء
رجح تقرير صادر عن مركز الدراسات العالمية، إنهاء الانقسام بين غزة والضفة الغربية خلال الأسابيع القادمة، "بما يعبد الطريق نحو تآلف وطني مشرف يبذر بذور الشراكة الوطنية الحقيقية التي تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية ومسيرة تحرر الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الاسرائيلي".

وتناول التقرير، الذي صدر، اليوم السبت، آفاق الحوار المرتقب بين حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة برعاية مصرية، حيث تناول الحديث عن المحفزات الدافعة لتحقيق المصالحة الوطنية بين الحركتين ومؤشرات حسن النية التي شهدتها الساحة الفلسطينية الداخلية، والموانع الميدانية التي تعترض سبيل المصالحة فضلا عن آلية رفع سقوف المواقف التي اعتمدتها الحركتان بين يدي الدور المصري المرتقب.

وشدد على أن جولة الحوار القادمة بين "فتح" و"حماس" هي جولة حاسمة بالمعنى الوطني، وسوف يترتب عليها وقائع ومواقف تحدد تضاريس الجغرافيا السياسية الفلسطينية خلال المرحلة القادمة.

ورصد التقرير المحفزات التي تدفع حركة "حماس" لدفع جهود المصالحة متمثلة في إدراكها مع المقاومة الفلسطينية لضرورة الحاجة إلى الغطاء الوطني الجمعي في مواجهة الاعتداءات والمخططات الإسرائيلية، ولوحة التوحد الميداني الرائعة التي تجسدت من خلال مشاركة كافة الطيف الفصائلي الفلسطيني في مجرى المعركة الأخيرة مع الاحتلال.

وتحدث عن ما وصفه بـ"الموقف السليم الذي أعلنته حركة "فتح" في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وعدم قيامها بأيه محاولات لتصفية الحسابات أو إرباك الجبهة الداخلية في قطاع غزة، ورغبة "حماس" في استثمار الانتصار العسكري على الاحتلال في الحرب الأخيرة في قطاع غزة لتعزيز موقعها على الساحة الوطنية، واعتقاد طيف واسع من قيادة حماس أن الظرف الفلسطيني بات أكثر تهيؤًا لاستيعاب فكرة التوافق على إستراتيجية وطنية شاملة تعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني".

كما رصد التقرير المحفزات التي تدفع حركة "فتح" لدفع جهود المصالحة متمثلة في إدراكها مع قيادة السلطة في الضفة الغربية لاستحالة بلوغ أي توافق أو التقاء سياسي مع حكومة نتنياهو الحالية، واستشعارهما لحجم المخاطر والتحديات التي تتربص بالوضع الفلسطيني في ظل المخططات والاعتداءات الإسرائيلية، وارتفاع منسوب الحالة المعنوية لقيادات وكوادر "فتح" عقب الانتصار الدبلوماسي في الأمم المتحدة، وتصاعد الشعور بإمكانية تحدي الاحتلال، وإدراك قيادة "فتح" والسلطة لضرورة الإقلاع عن الاستجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، والتوجه نحو ترميم الداخل الفلسطيني، وقناعتهما أن مرحلة ما بعد الدولة غير العضو ينبغي أن تتكلل بإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام".

وأشار التقرير إلى مؤشرات حسن النية التي تبادلها الطرفان من حيث السماح بتنظيم المهرجانات والاحتفالات الخاصة بانطلاقة الحركتين في الضفة والقطاع، وإطلاق سراح بعض المعتقلين، ووقف الحملة الأمنية نسبياً ضد ناشطي "حماس" في الضفة.

وأكد أن هذه المؤشرات لازالت في مراحلها الأولى وتحتاج إلى مزيد من التوسعة والتطوير وأنها قاصرة على جوانب محددة إعلاميًا وميدانيًا وتفتقد التواصل والاستمرارية المطلوبة، ولم تتحول إلى مبادرات حقيقية ترقى بها إلى مستوى الطموح الكفيل بتهيئة المناخ الوطني لاستيعاب المصالحة المنشودة.

ولفت التقرير إلى العديد من العوارض الميدانية والسياسية التي تنتصب في وجه جهود المصالحة، وأهمها التصريحات والمواقف السياسية التي تخرج عن السياق الوحدوي بين وقت وآخر، وعدم التوقف النهائي لعمليات الاستدعاء والملاحقة الأمنية لناشطي "حماس" في الضفة، واستمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال. حسب التقرير

وفيما يخص لجوء الحركتين إلى رفع سقوف مواقفها، أكد التقرير ضرورة الابتعاد عن مسببات التوتر الإعلامي وطرح القضايا المهمة على طاولة الحوار فحسب، والحرص على عدم إقحام وسائل الإعلام في مضامين الحوارات المفترضة بينهما، مشيرًا إلى أن سياسة رفع السقف سوف تظل عنوان الأيام القادمة ريثما تلتئم جولات الحوار في مصر قريبا.

وبشأن الدور المصري المرتقب، أكد التقرير أن قاطرة المصالحة الفلسطينية تتأهب اليوم للانطلاقة الواثقة وعينها على الراعي المصري الذي بدأ في التعافي والاستقرار الداخلي، والذي صدر عنه ما يشير إلى دعوة قريبة للفصائل الفلسطينية إلى القاهرة، ما يشير إلى عودة الدبلوماسية المصرية إلى دورها الطبيعي في دعم القضية الفلسطينية، وإسناد جهود تطبيق المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وأوضح أن متابعة ملف الحوارات والتفاهمات الفلسطينية، وخصوصا اتفاق القاهرة 2011م واتفاق الدوحة 2012م، تفيد بأن حركتي "فتح" و"حماس" ليستا بحاجة إلى كثير حوار أو بذل جهد فصائلي كبير بقدر حاجتهما إلى تنفيذ ما تم التوقيع عليه سابقا.