الجامعة العربية تشكل لجنة قانونية لحماية الأسرى

القاهرة - وكالة قدس نت للأنباء
قرر مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة قانونية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المضربين عن الطعام، ووضع الآليات المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة المتعاقبة لإدانة السياسات الإسرائيلية بشأن الاعتقال الإداري واعتقال القاصرين.

وطالب المجلس في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد بمقر الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومشاركة وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك لإطلاق سراحهم فورا.

وقرر المجلس "في بيانه الختامي" استمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بطلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة ويطالبها بالتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة، بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل السجون.

وطالب المجلس المفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة اتصالاتها مع إسرائيل لإلزامها بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة واستمرار زياراتها الميدانية للأرض الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات ومخالفات.

وكلف المندوبين الدائمين للجامعة المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية بالجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى، ودعا مجالس السفراء العرب في مختلف العواصم الأجنبية لشرح الأوضاع المأساوية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

وطالب بتفعيل بنود الإعلان الصادر عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذي عقد في قمة بغداد يومي 11- 12 ديسمبر الماضي بما يخدم قضية الأسرى وإطلاق سراحهم فورا، معربا عن تقديره لجمهورية العراق على احتضانها باستضافة كريمة للمؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.