القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
ذكرت القناة العبرية السابعة، الليلة الماضية، أن 3 معتقلين فلسطينيين قدموا استئنافاً للمحكمة الاسرائيلية العليا، طلبوا من خلاله عقد جلسة إضافية لمناقشة قرار هيئة المحكمة بشأن حرمان الأسرى من الدراسة في الجامعات بسبب تصنيفهم كسجناء أمنيين.

وأوضحت القناة نقلاً عن المعتقلين، انهم قالوا من خلال الاستئناف المقدم بأن قرار حظر الدراسة، تم اصداره في يونيو 2011 بهدف الضغط على حماس، للإفراج عن جلعاد شاليط ولكن بعد أن تمت الصفقة أصبح من حق الأسرى السماح لهم بالدراسة.

وأشارت القناة إلى أنه في 24 كانون اول/ديسمبر 2012 رفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من ثلاث أسرى امنيين فلسطينيين، لتمكينهم من مواصلة الدراسات الاكاديمية في الجامعة المفتوحة، لقضائهم عقوبات في السجون الإسرائيلية، لافتةً إلى أن المحكمة قررت منح الإذن للاستئناف على الرغم من رفضها الاستئناف سابقاً على اعتبار أنه قرارها لا يميز بين السجناء الأمنيين والجنائيين.

وطالب السجناء في الاستئناف الجديد المقدم بإجراء مزيد من المناقشات على اعتبار ان قرار الحكم السابق، يتناقض بشكل حاد مع القانون العام والذي يحظر التمييز بين السجناء الامنيين والجنائيين.

ولفتت القناة إلى أنه في عام 2010 فإن عدد السجناء الفلسطينيين الذين سجلوا في الجامعة العبرية المفتوحة وصل 270 فرداً مقابل 60 من السجناء الجنائيين الاسرائيليين.