غزة - وكالة قدس نت للأنباء

حذر أ.سليمان الغلبان مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة من مغبة انتحال البعض لشخصية الغير في استخدام بطاقة التأمين الصحي الحكومي و ما يترتب عليه من آثار قانونية و اجتماعية خطيرة مثل الوفيات.

وأوضح أ.سليمان خلال لقاء المكتب الاعلامى الصحي بأن هذا العمل خطير جدا و مخالف للقانون وينتج عنه مشاكل كبيرة أهمها في حال حدوث وفاة ،فان شهادة الوفاة تستخرج باسم شخص حي مما يترتب عليه مشاكل قانونية عند استخراج شهادة الوفاة و ما يتبعها من ضرورة استخراج حجة وراثة شرعية من المحكمة الشرعية.

و أضاف "كذلك في حالة تلقى مواطن لخدمة صحية على اسم شخص آخر فانه يضاف إلى الملف الطبي لصاحب التأمين الصحي بالمستشفى أو مركز الرعاية الأولية مستندات طبية باسم شخص آخر و هذا يشكل خلل في التاريخ المرضى الصحي الأصلي و يسجل فى الملف أمراض قد يكون هو خال منها.

وأشار أ.الغلبان إلى حالات التحويل للخارج حيث أن إجراءات التحويل تتطلب جواز سفر أو هوية و هذا يحدث تناقض بين متلقي الخدمة الحقيقي و صاحب التأمين الصحي ،الأمر الذي يكلف الوزارة عبء التحقق من هذا الخلل مما يضيع على تلقى الخدمة وقت حتى إثبات شخصيته الحقيقية.

كما و لفت إلى الخطر الذي يشمل بعض حالات الولاة قائلا:"إذا أدخلت حالة مرضية و هي حامل و حدث ما يستدعى توليدها بصورة طارئة فهنا يسجل المولود باسم غير والده "

وذكر خلال اللقاء إلى ما يسببه انتحال شخصية الغير في التأمين الصحي الحكومي في حالات الحوادث القضائية عامة و حوادث الطرق بصورة خاصة،قائلا:"هذه المشاكل تحدث إذا تعرض المواطن لحادث طرق و يتم التوافق بينه و بين السائق الذي لا يحمل بوليصة تأمين بإدخال المصاب إلى المستشفى و تسجل سبب الإصابة (سقوط من علو) و هذا مخالف للحقيقة ،على أن يتكفل المتسبب في الحادث بتكاليف العلاج ،فإذا طالت مدة العلاج و زادت المصروفات و تنصل المتسبب بالإصابة من العلاج،يلجأ المصاب إلى وزارة الصحة مطالبا بتعديل سبب إصابته وإلغاء بند تأمين صحي و هذا يتطلب لمعرفة الحقيقة من خلال النيابة العامة..