القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
إنتقد الكاتب الاسرائيلي ايال غروس في مقال له بصحيفة "هآرتس" اخلاء قوات الاحتلال لقرية "باب الشمس"، وقال بأن العملية كشفت إشكالية كبيرة في طريقة عمل سلطة الاراضي حول سلب الاراضي الفلسطينية.

واضاف:" إدعاء الجيش ان القرية ليست قانونية، تهدم في المقابل عدم قانونية سلب الاراضي من قبل الحكومة" .

واوضح انه وفي إطار الالتماس الذي تم تقديمة ضد أوامر اخلاء القرية الفلسطينية التي أقيمت على اراضي المنطقة المسماة "E1" فان قاضي المحكمة العليا الاسرائيلية نيل هندل أصدر أمراً قُطرياً يمنع عملية الاخلاء، أو هدم الخيام التي تمت إقامتها من قبل الفلسطينيين "الا في حال وجود حاجة امنية لذلك" الا أن الحكومة قدمت في ساعات الليل وبعد إنتهاء يوم السبت، إشعاراً للمحكمة، بأنها تعتزم القيام بعملية الاخلاء "إنطلاقاً من الحاجة الامنية العاجلة لذلك، ولمنع المس بصورة خطرة بالنظام العام".

وادّعت الحكومة في طلبها هذا "ان تواجد الفلسطينيين في المكان خلق نقطة مواجهة ذات إشكالية " وأنه "وبناء على تجارب الماضي فإن نشطاء من اليمين ومن اليسار من المتوقع وصولهم الى المنطقة، وانه يُتوَقع ان تنشأ في المكان أعمال عنف تشكل خرقا للنظام العام ".

ويتابع الكاتب قائلا: والى جانب هذه الادعاءات "حول المخاوف من خرق النظام العام في المنطقة " فقد اُرفق بذلك تقرير سري وفي مُغلّف مُغلق لمعاينته من قبل المحكمة، وتم الادّعاء في هذا التقرير أن ما ورد فيه يشير الى الحاجة الامنية الملحة لإخلاء المنطقة".

وفي ظل غياب أي معلومات عن مضمون هذا المغلّف، فإنه لا يمكن معرفة ما هي المبررات الاضافية التي استوجبت الحاجة الامنية العاجلة والملحة لعملية الاخلاء وتحديداً في ليلة السبت، وعدم إمكانية إرجاء الامر لإجراء مزيد من المشاورات امام المحكمة العليا.

واعتبر الكاتب ان هذه القضية كشفت اشكالية في سلطة الاراضي، حيث تقول الصحيفة انه في الاعلان الذي قدّمته الدولة، تم الادعاء ان معظم الاراضي التي اقيمت عليها الخيام هي اراضي دولة، وجزء محدود منها هي اراضي خاصة، وذلك على عكس ما ورد في الالتماس المقدم للعليا من "ان جميع هذه الاراضي هي اراض خاصة تعود ملكيتها للفلسطينيين" .

ويرى الكاتب انه اذا كان الامر كذلك فإن الخلاف حول هذه الوقائع هو ايضاً بحاجة الى توضيح ، حيث يجدر ان نذكر انه حتى الاراضي التي أُعلن عنها انها اراضي دولة كانت حتى وقت قريب مملوكة ومفلوحة من الفلسطينيين، وانه تم الاعلان عنها كاراضي دولة بوسائل قضائية مثيرة للجدل .

واشار الى انه وبالاضافة الى ذلك فإن اراضي الدولة في المناطق المحتلة يجب ان تكون معدةٌ لإستعمال سكان هذه المناطق، وان الدولة المحتلة تحتفظ بها على سبيل الامانة ويُمنع عليها إستخدامها لإسكان مواطنيها فيها.

ويقول الكاتب بان اسرائيل تستعمل معظم الاراضي المحتلة لصالح المستوطنين والمستوطنات، حيث تشير التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة وكذلك المؤسسات الخاصة التي تُعنى بحقوق الانسان ان اسرائيل تتجاهل حاجات الفلسطينيين اصحاب هذه الاراضي، من خلال تعقيد الادارة المدنية لإجراءات حصول الفلسطينيين على أذونات البناء وتمنعهم من الحصول على الرخص للبناء فيها، وان جميع المخططات التي تقوم الادارة المدنية بها تأتي على عكس رغبة الفلسطينيين وتطلعاتهم في استخدام اراضيهم .

ويقول الكاتب ان الإدّعاء الذي طرحه الجيش، من ان القرية الفلسطينية هي غير قانونية، وانها تشكل تعدياً على اراضي الدولة يهدم بالمقابل نظرية قانونية منع الفلسطينيين من استخدام الاراضي التي تعود لهم بسبب الاعلان عنها كاراضي دولة، وبسبب سياسة التمييز التي تمارسها لجنة التخطيط والبناء التابعة لسلطة الاراضي الاسرائيلية، حيث يتم سلب هذه الاراضي من اصحابها الشرعيين ومنحها للمستوطنين بصورة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، حيث ان اسرائيل هي التي استولت على اراضي الفلسطينيين وليس العكس.