غزة- وكالة قدس نت للأنباء
إن إعادة تشكيل وهيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع غزة يحظى باهتمام بالغ من رعاة التفاوض في اتفاق المصالحة الداخلية الفلسطينية، كونه يهدد بتفجير جولة التفاوض المرتقبة بين حركتي فتح وحماس .

ويخشى رعاة المصالحة في أن يتسبب هذا الملف في انفلات أمني جديد وأن يتم توظيفه لأبعاد سياسية وحزبية لحساب فصيل سياسي بعينه، ما يحتم على الجميع بناء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على عقيدة ومرجعية وطنية هدفها حماية الوطن والمواطن .

مراسل "وكالة قدس نت للأنباء " طارق الزعنون، تحدث مع محللان سياسيين حول خصوصية "الملف الأمني " في أتفاق المصالحة، وعلاقة أجهزة السلطة في الأجنحة العسكرية للفصائل المقاومة الفلسطينية .

أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، يرى أن الملف الأمني هو جوهر المشاكل في الساحة الفلسطينية، والسبب الرئيسي في الاقتتال الداخلي، وملف المصالحة الداخلية يتعلق في الملف الأمني، بجانبه أنه أساس الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي .

ويضف أن " الملف الأمني ليس قضية هامشية أو بسيطة، وإذا لم يحل لن تتحقق المصالحة ولا الوحدة الفلسطينية، حتى وإن حماس وافقت على شروط الرباعية الدولية ، ويرجع ذلك لوجود شريحة كبيرة من المجتمع ترفض التنسيق الأمني مع الاحتلال ".

ويكمل أن "هذا الملف دائما ً كان ما يفجر الاتفاقيات، والحديث عن تأجيله في مناقشات المصالحة لن يفيد شيء وهو هروب من الواقع، ويعني أنه لا مصالحة ولا وحدة حقيقية ".

ويوضح أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية الحالية لا يمكن بنائها بشكل وطني، لأنها بحاجة إلى العمل بشكل سري، ولأننا نحن تحت احتلال لا يمكن فعل ذلك ما دامت هناك أجهزة أمنية تعمل فوق الأرض , لأن الاحتلال سوف يقوم بقصفها وتدميرها ".

ويقول أن " الشعب تحت الاحتلال ولا يوجد أهمية تفرض لوجود أجهزة أمنية عديدة يكفي وجود جهاز شرطي واحد لتيسير عمل الناس فقط ".

ويشير عبد الستار قاسم إلى أن ، هناك فرق بين " المصالحة والوحدة " ، فالأولى لا تحتاج بضرورة للوحدة لأنها تكون بين فصليين سياسيين وليس كل الشعب الفلسطيني أما " الوحدة " فلها شروط آخري .

ويبين أنه رغم وجود الفصائل الفلسطينية ومشاركتهم في اتفاق المصالحة الداخلية، إلا أنهم لا يعتمد عليهم بخصوص تنفيذ وحدة حقيقية أو حتى مصالحة .

ويقول": إذا أردت مصالحة فلسطينية لا يمكن أن تنجزها إلا إذا " حماس ألغت برنامجها المقاوم أو فتح تلغي تنسيقها الأمني والخروج في بيان يعلن تحقيق المصالحة لا يكفي ".

ويضف أن الفصائل الفلسطينية في حالة صراع مع بعضها منذ 1967م , وليس وليدة اللحظة , وإذا أردت أن تحقق مصالحة عليك أن تحلها من الجذور وليس من القشور .

وأوضح انه إذا كانت الفصائل لا تحترم الشعب الفلسطيني , فإننا لن نحقق شيء ولن نتقدم أي خطوة و الأمور ستزيد صعوبة وتعقيد .

فيما يقول الكاتب السياسي أكرم عطا الله، إن اللف الأمني شائك ومعقد، ويخفي وراءه ممكنات " القوة والسلطة " بين طرفي المصالحة الفلسطينية حركتي فتح وحماس ، ونتذكر أتفاق مكة الذي وقع 8 فبراير 2007م , حيث انهار هذه الاتفاق بسبب ذلك والاختلاف حول وزارة الداخلية وسبب أزمة التوافق من جديد .

ويضيف انه " أذا تم إبداع حلول خلاقة بين الطرفين يمكن حل هذا الملف , وذلك يحتاج إلى إطراف لجسر الهوة بين الحركتين " .

ويوضح أن " الملف الأمني يتعلق في نقطتين , أولها ملف القوة داخل السلطة " الأجهزة الأمنية " وكيف يتم توزيعها , والثاني ملف الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية وعلاقتها في القوات النظامية ".


ويبين أن هناك إشكالية بسبب رفض فصائل المقاومة تغير وضعها وتصميمها على البقاء كما هيا , وهذا يشكل مصدر قلق لحركة فتح التي تعتبر بان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس غررت في السلطة بالسابق وكانت جزء مما حدث من انقسام , ويتابع أن الخلاف في إطار أجهزة السلطة يحله صندوق الانتخابات .


وحول علاقة أجهزة السلطة الفلسطينية في الاتفاقيات الدولية الموقعة التي تفرض عليها نوع من التنسيق مع الجانب الإسرائيلي , أجاب ان من يريد إن يكون في السلطة التي شكلت في توافق " أمريكي , عربي , إسرائيلي , فلسطيني " , عليه أن يكون جزء من هاد النظام , متسائلاً " هل حركة حماس تريد أن تكون ضمن هذا الاتفاق أم لا ؟ هذا الإرتباك يجب ان يحل .


ويختم ان وجود عقبات لا تمنع تحقيق المصالحة هذه المرة لأن الظروف أكثر نضجا من السابق , والإرادة المصرية الراعية والدولية كبيرة , والحركتين أكثر تأهيلا والمستوي الشعبي أكثر إصراراً على تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام .