رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال البنك الدولي إن برنامج دراسة نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت جاء بناءً على اتفاق الحكومات الإسرائيلية والفلسطينية والأردنية.

وأوضحت السكرتارية الفنية للبرانامج في بيان لها اليوم الخميس، أنه بناءً على طلب من هذه الحكومات، وافق البنك الدولي على أن يتولى مهمة السكرتارية الفنية للدراسة.

وتابع البنك في رده علي ما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الأول، حول موافقة البنك الدولي على إقامة مشروع قناة البحرين بين إسرائيل والأردن، ان الحكومات الثلاث هي التي تملك الدراسات الناتجة عن ذلك (التي لا تزال في شكل مسودة)، وبصفته الجهة التي تتولى مهمة السكرتارية الفنية للدراسة، فإن البنك الدولي لم يبد رأياً فيما يتعلق بما إذا كان يؤيد فكرة هذه البنية التحتية لنقل المياه أو لا.
وقال انه لا يمكن اتخاذ إجراء بشأن أي قرار للمضي قدما إلى الأمام فيما يتعلق بالتصميم المقترح في الدراسة إلا فيما بين الحكومات الثلاث. ولم يُطلب من البنك الدولي المساعدة في تمويل التصميم المقترح، كما أننا لم ننصح الحكومات الثلاث بشأن ما إذا كان ينبغي المضي قدما في التصميم أم لا.

وتابع البيان "فمن الواضح جداً في التصميم المقترح أن أية وسيلة لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت ستفيد ليس فقط إسرائيل والأردن، ولكن أيضا الأراضي الفلسطينية. وعلى سبيل المثال، يتضح في التقارير الفنية أن السلطة الفلسطينية، جنبا إلى جنب مع الحكومتين الأخريين، ستحصل على كمية كبيرة من المياه المحلاة لمواطنيها. وفي هذا الصدد، ينعكس برنامج الدراسة جيداً على المنطقة بأسرها بوصفه صورة من صور التعاون المشترك".

واشار البنك الدولي الى ان هناك مسودة تقرير بيئي شامل يأتي في إطار الدراسة، وهو لا يشير إلى أن المشروع سيؤدي إلى القضاء على أشكال الحياة. وفي الواقع، فإن العديد من التقارير التقنية حددت العديد من تدابير التخفيف التي تم تصميمها لتجنب الخسائر في الأرواح والموائل وحماية البيئة. وعلى سبيل المثال، فقد تم خفض تصميم هياكل السحب بالبحر الأحمر إلى حد كبير عن التصور الأصلي نتيجة للدراسات الفنية في برنامج الدراسة التي أوضحت أن يرقات المرجان سوف تتأثر إذا كانت هياكل السحب في مستوى ضحل أو منخفض جداً.

واردف قائلا "ان التصميم كما هو موضح في الدراسة مستهلك كبير للطاقة، إذ سيتم استخدام كامل الطاقة التي تنتجها محطات توليد الطاقة الكهرومائية المقترحة لأغراض الضخ أو تحلية وإزالة ملوحة المياه. وفي الواقع، فإن التصميم يدعو الأردن إلى توفير طاقة كهربائية إضافية عندما يتم الانتهاء من إقامة المخطط المقترح من أجل تشغيل محطات تحلية المياه.

ونوه البنك الدولي الى ان" برنامج الدراسة الذى يتولى البنك الدولي مهمة سكرتاريته الفنية لا يتضمن أية إنشاءات عقارية أو فندقية. وهناك العديد من المخططات الأخرى التي تم إدراجها واقتراحها في منطقة البحر الميت لكل أنواع التنمية، والتي لا ينبغي الخلط بينها وبين هذه الدراسة الفريدة من نوعها التي تم إجراؤها بشكل مشترك لصالح حكومات إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية".