رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكدت نور عودة الناطقة بإسم الحكومة الفلسطينية، أن هناك خطوتان يجب أن يتم إتخاذهما من أجل الوصول لحل جذري للأزمة المالية التي تمر بها خزينة الدولة الفلسطينية منذ عدة أشهر.

وأضافت عودة في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أن الخطوة الاولى والهامة هي إلزام المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف عملية القرصنة على المال الفلسطيني، بمنع تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل للحكومة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هناك ضرورة أيضاً للإلتزام بالمساعدات المجدولة على الموازنات السنوية بالتوافق بين الإحتياجات المطلوبة وبين المصروفات الموجودة حتى لا يكون هناك عجز كما هو الوضع الحالي.

ولفتت عودة إلى أن عدم تحويل الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب يساهم بشكل كبير في إستمرار بل وزيادة وتيرة الأزمة المالية التي تمر بها خزينة الدولة ، خاصةً وأن عدم تحويلها للشهر الثاني على التوالي جعل قيمتها تفوق الـ 100 مليون دولار المتفق عليها من موازنة شبكة الأمان العربية.

وحول ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية نيتها إرسال مبلغ 20 مليون دولار للحكومة الفلسطينية، أوضحت أن الخطوة السعودية كانت جيدة بشكل كبير بالنسبة لدعم الخزينة الفلسطيينة وفي الوقت ذاته من أجل تشجيع باقي الدول العربية من سداد ما عليها من إلتزامات تم التوقيع عليها ضمن شبكة الأمان التي أقرتها الجامعة العربية لدعم الموازنة الفلسطينية.

وكان قد صرح سفير المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد قطان، بأن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بأن تتحمل المملكة مبلغ 20 مليون دولار من قيمة شبكة الأمان المالية العربية المتفق عليها لدعم دولة فلسطين خلال قمة بغداد الأخيرة والمقدرة بمبلغ 100 مليون دولار شهريا.

وأوضح السفير قطان في بيان صادر عن السفارة السعودية اليوم السبت، أن حصة المملكة في شبكة الأمان تبلغ 14 مليون دولار فقط، بينما حرصت المملكة على زيادة الحصة إلى 20 مليون دولار تقديرا للظروف التي يمر بها الأشقاء في فلسطين

وتواجه الخزينة الفلسطينية أزمة مالية خانقة جعلتها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها البالغة 150 مليون دولار، وذلك لعدم تلقيها الأموال التي وعدت بها الدول العربية، والتي يضعها محللون في إطار ضغوط تمارس على القيادة الفلسطينية بعد رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو بصفقة مراقب في الأمم المتحدة.

وقررت إسرائيل بداية هذا الشهر حجز أموال عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح الفلسطينيين حسب اتفاق باريس الاقتصادي وتتجاوز مليار دولار سنويا ردا على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة في 29 من الشهر الماضي رغم معارضة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.