غزة – وكالة قدس نت للأنباء

قال ديوان المظالم التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه استقبل خلال العام الماضي 107 مظلمة وقام بحل 78 منها ورد الحقوق لأصحابها.

وأكد الديوان في تقريره السنوي لعام 2012 الذي أصدره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه استطاع حل العديد من الشكاوى والمظالم التي وصلت إلى الديوان وتم حلها من خلال التواصل مع جهات الاختصاص، لافتاً إلى أن ديوان المظالم استطاع حل ومتابعة 78 مظلمة، و13 مظلمة في طريقها للحل إلى جانب 12 مظلمة قيد الدراسة وهناك 4 مظالم قدمت للديوان وهي ليست من اختصاصه.

وبين أن الديوان نظر في العديد من المظالم للموظفين الذين يعانون من عدم إنصافهم من قبل المسئولين في إعطائهم حقوقهم فيما يتعلق بمسمياتهم الوظيفية ودرجاتهم أو عدم إنصاف الموظف عند مطالبته بحقه الوظيفي، كما نظر في عدد من المظالم المتعلقة بالنزاعات والخلافات التي حدثت بين الناس حول الأراضي أو المساكن.

وأشار إلى أن الديوان استقبل تلك الشكاوى من أصحابها مرفق معها الأوراق والمستندات المتعلقة بالمظلمة من خلال مقرها في مجلس الوزراء، نهيك عن وصول عدد من المظالم للديوان من خلال الوزارات ومكاتب النواب والمجلس التشريعي وديوان رئيس الوزراء.

وأضاف أنه يتم دراسة المظلمة ويتم استقبال صاحبها والاستماع إليه وسؤاله عن بعض الأمور غير الواضحة في المظلمة أو أوراق أخرى غير مرفقة في الشكوى التي قدمها ، مشيراً إلى أن بعض المظالم يتم رفع كتاب للجهات المختصة بحسب طبيعة المشكلة وذلك إما للاستفسار عن المظلمة من أصحاب الشأن أو العمل على حل المظلمة مع جهات الاختصاص.

يذكر أن ديوان المظالم بدأ العمل بناءاً على توجيهات دولة رئيس الوزراء اعتبارا من شهر نوفمبر 2009م حيث تم الشروع في استقبال المظالم والنظر فيها وجرى العمل على رفع الظلم وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.

وشدد على ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع الديوان لحل مشاكل وهموم ومظالم المواطنين.

وأوضح التقرير أن الديوان يتطلع إلى العمل على إيجاد مؤسسة مستقلة يتم من خلالها وضع آليات لاستقبال ومعالجة شكاوي المواطنين ومظالمهم المتعلقة بإدارة المؤسسات الحكومية وبمدى التزامها في القيام بواجباتها المنصوص عليها حسب القانون والنظام ومدى مراعاتها لمبادئ العدالة والإنصاف في قراراتها وممارساتها الإدارية ومدى التزامها بمعايير الإدارة السليمة.

وبين أنه يمكن للمتضرر من قرارات أو إجراءات أو ممارسات السلطة التنفيذية وأجهزتها التحرك بإحدى طريقتين، الأولى أن يشتكي إلى السلطة التنفيذية نفسها حسب إجراءات الشكوى الروتينية، والثانية أن يلجأ صاحب الشكوى إلى المحكمة إن كان الغرض المشتكي منه ناشئ عن قرار إداري يخالف القانون ويجوز الطعن به .

وأشار إلى أن الديوان يسعى ليكون أداة فعالة لتطوير التواصل بين المواطن والمؤسسات والوزارات ، وأداة فعالة لحفظ التوازن بين الحقوق والحريات العامة والصلاحيات التي تمارسها السلطة ،وأن يكون الديوان ملاذاً آمناً لمن يعتبر نفسه ضحية أي موقف أو عمل مخالف للقانون يصحبه عدم إنصاف من الهيئات الرسمية ، و أن يكون قوة للإصلاح والتنفيذ .

ولفت إلى أن الديوان يرفع تقارير دورية وخاصة تتضمن توصيات ومقترحات وملاحظات موجهة للجهات المسئولة، وكذلك يعد تقرير سنوي شامل لكافة القضايا .